اقتصاد يعني عرضه وتقاضا. هرگاه به هر دليلي درروند طبيعي مابين عرضه تقاضا خللي ايجاد گردد موجبات بي نظمي وهرج ومرج اقتصادي را فراهم مي نمايد.اين بي نظمي اقتصادي ميتواند باعث ركود كه بمراتب از افزايش نرخ تورم خطرناكتر است را ايجاد نمايد.
ازدستكاري درفرمول عرضه وتقاضا كه اساس يك سيستم اقتصادي را تشكيل ميدهدجدا” بايستي خودداري نمود زيرا موازنه را بهم زده وازهم گسيختگي درنظام اقتصادي را درپي خواهد داشت.
عرضه وتقاضا توسط مكانيسم بازار تنظيم مي گردد .اگر خواهان اقتصادي روبه رشد وشكوفا وبه دور از هرگونه ركود هستيم بايستي خللي دراين مكانيسم ايجاد نكنيم تا اين روند بتواند شكل طبيعي خودرا طي نمايد.
اگر مكانيسم بازار شكل منسجم وطبيعي خودرا بپيمايد ممكن است افزايش نرخ تورم را موجب گردد ولي اين موضوع نميتواند نگران كننده باشد زيرا رشد اقتصادي را درپي خواهد داشت كه هنگامي كه رشد اقتصادي ايجاد گردد سبب رونق اقتصادي ونيز افزايش اشتغال وكاهش بيكاري نيروي كاررا ميگردد.
با رشد اقتصادي موسسات توليدي وخدماتي افزايش چشمگيري پيدا خواهند نمود كه ازاين افزايش هم كارفرمايان وهم نيروي كار منتفع خواهند گرديد. نيروهاي كارونيز كارفرمايان بجاي تضاد باهمديگر تفاهم بيشتري خواهند داشت. زيرا قسمت اعظمي از اوقات نيروي كار ونيز كارفرمايان صرف حل تضاد ايجاد شده دردوران ركود سپري خواهد گرديد كه ضمن تبعات ناخوشايند اقتصادي واجتماعي مي تواند مشكلات لاينحلي را منجرگردد.
از شرايط اقتصادي درادوار گوناگون آموخته ايم كه همواره افزايش نرخ تورم از ركود اقتصادي بمراتب بهتر است زيرا درشرايط ركود نه سرمايه گذار نفعي مي برد ونه اينكه فقرا ازاين وضعيت راضي ميشوندبه جهتي كه عرضه وتقاضا نميتواند نقش خودرا بدرستي انجام دهد. اقتصاد دانان همواره از بروزنرخ تورم منفي بيم دارند زيرا دراين شرايط اقصاد بيمار است وعرضه وتقاضا دچار اختلال گرديده است يعني هم عرضه وهم تقاضا هردو بيمارند اما هنگام افزايش نرخ تورم حداقل يكي از اين دو نقشش را بنحو احسن انجام ميدهد.
اما اگر بخواهيم از افزايش نرخ تورم كه سبب بالارفتن قيمت كالاها وخدمات را در پي خواهد داشت حمايت نمائيم باعث فربه شدن هرچه بيشتر اغنيا وفقير شدن ضعفا خواهيم شد كه اين مسئله نيز مي تواند موجبات نارضايتي هرچه بيشتر فقرا را مهيا سازد كه مي تواند تبعات ناخوشايندي را بدنبال داشته باشد .
درشرايط رشد اقتصادي كه نرخ تورم درحال افزايش مي باشد چگونه بايستي عمل نمود كه دراين اثني نه اغنيا متضرر گردند ونه اينكه فقرا دچار مصيبت گردند؟!
اقتصاد دانان براي حل اين معضل اقتصادي نيز راهكار ارائه نموده اند وآن نيز تقويت فقرا ازطريق ايجاد وتوسعه تعاونيها مي باشد.ازطريق تشكلهاي تعاوني مي توان به شناسائي وكمك به اقشار آسيب پذير ناشي ازرشد سريع اقتصادي اهتمام نمود.
چگونه بايستي از رشد اقتصادي كه موجب افزايش بي رويه قيمت كالاها وخدمات ونيز توسعه اقتصادي را بدنبال دارد (كه درآن تنها اغنيا سود مي برند ) وهمچنين ازضعفا كه ازاين رشد سريع اقتصادي متضرر ميشوند بطورهمزمان حمايت نمود؟! بايستي اذعان نمود كه درهمه موارد فقط توسط مديراني مطلع وصاحبنظران اقتصادي مي توان به اين كار مهم همت نمود زيرا اگر مديراني كه فاقد شرايط باشند نه تنها مفيد نخواهند بود بلكه بمراتب ازهم گسيختگي اقتصادي بيشتري را موجب خواهند گرديد.
منبع: سايت اقتصادي
