اكثر قريب به اتفاق تحليلگران اقتصادي به اين تنيجه رسيده اند كه كاهش قدرت خريد مردم درشرايط فعلي علت اصلي ركود اقتصادي مي باشد.
اما اكثر اين پژوهشگران اقتصادي براي خروج از ركود، راهكارهاي يكسان ارائه نمي دهند. دولت هم با ارائه بسته هاي حمايتي سازوكارهائي را براي خروج بنگاههاي توليدي از حالت ركود درپيش گرفته است.
اما آنچه كه مسلم است ، تا موجبات پيدايش اين ركود اقتصادي بررسي ونقد نگردد هرگونه تصميم گبري دراين خصوص چاره كار نبوده ونمي تواند كارساز باشد وپس از مدت كوتاهي مجددا” به حالت اوليه خود برميگردد وآنچه كه باقي ميماند ،هزينه هائ غيرقابل جبراني است است كه تا مدتها همچنان گريبان اين بنگاه هاي اقتصادي را خواهد گرفت.
تجربه ثابت نموده كه هرگاه يك بنگاه اقتصادي دچار مشكل گرديده وبدون تجزيه وتحليل علل ايجاد اين معضل ، اقدام به تزريق نقدينگي به اين بنگاه مسئله دار نموده شده ، نه تنها كارساز نبوده ، بلكه پس از مدتي كوتاه ، اين مشكلات مجددا” گريبانگير اين بنگاه گرديده است وآنچه كه عايد اين واحد توليدي شده ، انبوهي از بدهيهاي انباشه شده گرديده كه هرگونه تصميم گيري درجهت خروج ازبحران را ازبنگاه توليدي سلب كرده است.
با توجه به اينكه مديران اين بنگاههاي مشكل دار از فرصتهاي ايجاد شده نتوانستند بنحو احسن استفاده نمايند همچنان بر مشكلاتشان افزوده گشته تا جائي كه بعلت عدم پرداخت دستمزد نيروهاي كارخود با انتقاد شديد ازجانب اين نيروها مواجه خواهند شد.
اين مديران نه تنها ازطرف نيروهاي كار بلكه ازجانب ديگر بستانكاران ازجمله سازمان
تامين اجتماعي ،سازمان امور مالياتي ، ادارات ، آب ، برق ، گاز وساير بستانكاران نيز
روبرو خواهند گرديد.با انباشته شدن روز افزون ومستمراين مطالبات ، صاحبان اين بنگاهها
مستاصل شده وكماكان اقدام به اخراج نيروهاي كارخود به هربهانه اي خواهند نمود كه ضمن
افزايش بيكاران ، نارضايتي هاي اجتماعي رانيز درپي خواهدداشت.
حال چاره كار چيست؟ درخصوص اين بنگاههائي كه مشكلات آنها نه تنها كمبود سرمايه
درگردش بلكه عدم مديراني متخصص وتوانمند مي باشد چه تمهيداتي بايستي اتخاذ شود؟
واضح وروشن است كه درآغازبايستي درجهت جايگزين نمودن مديراني متخصص وكارآمد
بجاي مديران فاقد تخصص وغير كارآمد اقدام شود وهرگونه تزريق نقدينگي به اين بنگاههاي
مشكل دار از اين طريق صورت گيرد. آنچه كه مسلم است صاحبان اين نوع بنگاهها كه
همواره خودرا ذيحق ميدانند با اين اقدامات هوشمندانه مقابله خواهند نمود زيرا آنها همواره
مشكلات عديده پديدار شده (كه تاكنون باعث صدماتي جبران ناپذير هم بر اين گونه بنگاهها
ونيز به سايرموسسات مالي كه تامين كننده امورمالي آنان بوده اند وارد گرديده ) را
فرفكني نموده وبا ايجاد دشمان واهي سعي مي كنند همه اين تقصيرات را به گردن آنها
بيندازند وخودرا عاري از هرگونه تقصير وگناه بدانند. اما تجربه آشكاروهويدا ساخته است
كه اينگونه تفكرات طلبكارانه درجامعه كنوني نخ نما شده وديگر خريداري ندارد.
زماني كه جايگزيني مناسب براي مديران ناكارآمد بنگاههاي مسئله دار فراهم گرديد آنگاه
مي توان با اتخاد تدابيري اصولي نسبت به تامين مالي اينگونه بنگاهها اقدام شود. بايستي اين
موضوع نيز درنظر گرفته شود كه همواره ازنحوه استفاده اين تسهيلات بايستي بطور مستمر
پي گيري شود وبمحض هرگونه انحرافي با آن برخورد اصولي شودتا از اينگونه تسهيلات در
امورغير توليدي بهره برداري نگردد.
بايستي اذعان نمود كه بعلت عدم هرگونه كنترل ونظارتي درامور تسهيلات ارائه شده به
بنگاهها تاكنون صدمات جبران ناپذيري براين موسسات مالي ودرنتيجه به اقتصادوارد گشته
است كه به سادگي نميتوان راهكاري براي خروج ازاين بحران ارائه نمود.
بايستي اضافه شود ، صاحبان اينگونه بنگاههاي مسئله داربه احتمال زياد با هرگونه تغييرات
بنيادين كه سبب كاهش قدرت آنها مي گردد ، مقاومت خواهند نمود، كه با اقدامات قانوني
ميتوان با اينگونه مقاوتها مقابله نمود. زيرا صاحبان اينگونه بنگاههاي مسئله دار
نه بخاطرشايستگي ، بلكه ازطرق مختلف و با زيرپا گذاشتن اصول ومقررات اقدام به دريافت
تسهيلات نموده وبجاي هزينه نمودن درامور توليدي ازآن جهت مصارف شخصي وغير
مرتبط استفاده نموده اند.
اما نكته حائز اهميت ديگري كه بايستي به آن توجه بيشتري نمود ، ترميم حقوق بازنشستگاني
است كه بيش از سي سال درجهت رشد واعتلاي اين جامعه تلاش نموده اند ودريافتي آنان
ازبابت حقو ق بازنشستگي نمي تواند پاسخگوي حداقل نيازهاي آنان باشد.زيرا اگر درجهت
رفع مشكلات معيشتي اينگونه بازنشستگان اقدامي صورت نگيرد مي تواند انگيزه هاي
نيروهاي كار را به اميد آينده اي روشن درپس از بازنشستگي كمرنگ نمايد. زيرا چنانچه اين
نيروهاي كاردغدغه مستمري هنگام پس ازبازنشستگي را داشته باشند نمي توان شاهد افزايش
بهره وري ازجانب آنان گرديد.
درخصوص ساير اقشار نيز باارائه بسته هاي حمايتي مي توان ازآسيبهاي ناشي از بحرانهاي
اقتصادي كاسته شود، كه بايستي اضافه شود هرگونه كمك ومساعدتي بايستي ازطريق تشكلهاي
تعاوني انجام گيرد ، زيرا اولا” ازاين طريق ميتوان اطمينان حاصل نمود كه اين كمكها به
واجدين شرايط تحويل خواهد گرديد وثانيا: اينكه انگيزه مردم جهت تشكيل تعاونيها فرهم خواهد
شد كه اين خود زمينه مشاركت مردمي درعرصه هاي اقتصادي راميسر خواهد ساخت.
درخاتمه بايستي افزوده شود كه بسته هاي حمايتي درابتدا بايستي شامل افراد تحت حمايت كميته
هاي امداد ، سازمان بهزيستي ونيز مستمري بگيران وبازنشستگان گردد ، زيرا ضمن اينكه
اينگونه افراد بخوبي قابل شناسائي بوده وسازمان دهي شده مي باشند وازاين طريق مي توان
اميد وار بود كه اين كمكها واقعا” بدستشان خواهد رسيد. وجهت كمك به ساير اقشار مي
توان با ايجاد تشكلهاي تعاوني نسبت به اين كمكها اقدام نمود. با اين راهكار ضمن افزايش
قدرت خريد اقشار آسيب پذير وايجاد اشتغال براي نيروهاي كارجديد ميتوان از حالت ركود
اقتصادي خارج گرديد وشاهد جامعه اي بارونق وشكوفائي اقتصادي گرديد.