تورم:

تورم (به انگليسي: Inflation) از نظر علم اقتصاد اشاره به افزايش سطح عمومي توليد پول، در آمدهاي پولي و يا قيمت است. تورم عموماً به معني افزايش غيرمتناسب سطح عمومي قيمت در نظر گرفته مي‌شود.^[۱] تورم، روند فزاينده و نامنظم افزايش قيمت‌ها در اقتصاد است. هر چند بر پايه نظريه‌هاي گوناگون، تعريف‌هاي متفاوتي از تورم ارائه مي‌شود، اما، تمامي آنها به روند فزآينده و نامنظم افزايش در قيمت‌ها اشاره دارند. مفهوم امروزي تورم، در سده نوزدهم ميلادي رواج يافت. پيش از آن، مفهوم ديگري از تورم وجود داشت كه جهت نشان دادن افزايش حجم اسكناس‌هاي غيرقابل تبديل به طلا به كار برده مي‌شد.

نرخ تورم برابر است با تغيير در يك شاخص قيمت كه معمولاً شاخص قيمت مصرف كننده‌است.

تعريف:

• تورم دلالت بر وضعيتي دارد كه در آن تقاضاي پولي براي محصول نسبت به توليد رشد مي‌كند، وضعيتي كه، در نبود كنترلي موثر، به صورت افزايش بهاي يك واحد از كالاي توليد شده آشكار مي‌شود. تورم معمولاً با افزايش واقعي يا بالقوهٔ سطح عمومي قيمت‌ها، يا به سخن ديگر، با كاهش قوهٔ خريد واحد پولي همراه است. در بعضي مواقع تورم زماني به وجود مي‌آيد كه سطح عمومي قيمت‌ها به ميزاني كه افزايش در بازدهي عوامل و فرايندهاي اقتصادي ايجاب مي‌كنند تنزل نيابد. تورم آن طور كه معمولاً فهميده مي‌شود، رابطه‌اي با افزايش نامعمول قيمت‌ها دارد.^[۲]
• زماني كه اقتصاددانان درباره تورم صحبت مي‌كنند، به رشد سطح عمومي قيمت‌ها اشاره دارند؛ تورم يعني بايد براي خريد كالاها و خدمات، پول بيشتري پرداخت شود.^[۳]
• پاره‌اي ديگر از تعاريف، تورم را سير تراكمي افزايش قيمت‌ها و برگشت‌ناپذيري آن تعريف كرده‌اند. صاحب‌نظران ديگري همچون ريمون بار، ژان مارشال و گونار ميردال تورم را افزايش زياد و مداوم قيمت‌ها تعريف كرده‌اند. اگر رشد دستمزدها با رشد بهره‌وري در اقتصاد يكسان باشد، تورم به وجود نخواهد آمد.

انواع:

تورم مطلق و شبه تورم:

كينز تلاش مي‌كرد كه ميان «شبه تورم» و «تورم مطلق» يا واقعي تفاوت قائل شود. نوع اول، وقتي پديد مي‌آيد كه در يك جريان بهبود دوره‌اي، افزايش در تقاضاهاي پولي براي كالا تا حدي به صورت هزينه‌ها، منجر به افزايش اشتغال و بازده واقعي كالاها شود و تا اندازه‌اي نيز بها و هزينهٔ توليد يك واحد از كالا را بالا برد. نوع بعدي هنگامي پديد مي‌آيد كه «افزايش در مقدار تقاضاي موثر، موجب افزايش بازده نشده و تماماً خود را در افزايش هزينه هر واحد توليد منعكس مي‌سازد كه كاملاً متناسب با افزايش در تقاضاي موثر است.^[۲]

تورم حاد:

اغلب تعيين درجه يا ميزان تورم مفيد واقع مي‌شود. بدين ترتيب «تورم حاد» (برخي اوقات تورم مهارناپذير) واژه‌اي است كه دربارهٔ تجاربي چون تجربهٔ آلمان در سال‌هاي ۱۹۱۹-۲۳ بكار مي‌رود. مي‌توان تورم حاد را وضعيتي تعريف كرد كه در آن افزايش مدام قيمت‌ها انتظار افزايش باز هم بيش تر را پيش مي‌آورد به نحوي كه جوش و خروش براي كالاها وضعيتي را پديد مي‌آورد كه پايان آن سقوط كامل پول است، در حالت تورم حاد سرعت گردش پول نقش مهمي ايفا مي‌كند و به آن چنان سطحي ارتقا مي‌يابد كه واحد پول نخست نقش خود را به صورت ذخيره ساز ارزش و بالاخره ضابطهٔ تعيين ارزش و واسطهٔ مبادله از دست مي‌دهد. «تورم خزنده» از سوي ديگر، افزايش تدريجي اما دائمي هزينه‌ها و قيمت‌ها را مي‌نماياند كه كم و بيش به وسيلهٔ سياست‌هاي پولي و مالي با آن برخورد مي‌شود.^[۲]

تورم آشكار و نهان:

تجربهٔ كنترل‌هاي فوري كه معمولاً در زمان جنگ و نيز بلافاصله بعد از آن اعمال مي‌شوند، منجر به ايجاد تمايز بين «تورم نهان» و «تورم آشكار» شده‌است. بدين ترتيب «مشخصهٔ وضعيت تورم نهان اين است كه قيمت‌ها و احتمالاً نيزحقوق‌ها از طريق اعمال كنترل‌هاي مستقيم ثبت مي‌شوند، حال آن كه در وضعيت تورم آشكار چنين كنترل‌هايي اعمال نمي‌شود.^[۲]

ريشه هاي تورم:

ديدگاه كينز دو دليل عمده براي تورم ذكر مي‌كند: كاهش عرضه كل و يا افزايش تقاضاي كل. ديدگاه پول‌گرايان^[۴] رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادي را عمده‌ترين دليل تورم مي‌داند. به عبارت ديگر، تورم، تناسب نداشتن حجم پول در گردش، با عرضهٔ خدمات و كالاهاست. تقريباً تمام اقتصاددانان بر اين نكته توافق دارند كه تورم پايدار و درازمدت، ريشه‌اي جز عرضهٔ پول و افزايش نقدينگي ندارد. هر چه ميزان تورم بيش‌تر شود، قدرت خريد يك واحد پول كم‌تر مي‌گردد.

يكي از ريشه‌هاي تورم نبود تعادل ميان درآمدها و هزينه‌هاي دولت است. به اين ترتيب كه وقتي هزينه‌هاي دولت از درآمدهاي آن در بودجه سالانه بيش‌تر باشد، دولت با كسري بودجه مواجه مي‌شود. اگر دولت براي حل مشكل كسري بودجه اقدام به استقراض از بانك مركزي يا فروش درآمدهاي ارزي (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانك مركزي كند، پايه پولي و به دنبال آن نقدينگي كل در اقتصاد افزايش مي‌يابد كه اين افزايش نقدينگي آثار تورمي به دنبال خواهد داشت.

نگاهي به شاخصهاي رسمي اقتصاد نشان مي‌دهد كه طي دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۴، بدهي بانكها به بانك مركزي ايران ۱۳٫۶ برابر و بدهي بخش دولتي به بانك مركزي ۲٫۶ برابر گرديده كه اين امر در اثر عدم توازن مالي دولت و عدم كفايت منابع خزانه رخ داده است. نتيجه چنين رويكردي ۴٫۴ برابر شدن پايه پولي و ۵٫۰ برابر شدن نقدينگي در كشور بوده كه ضمن تغذيه تورم ۴۰ درصدي و ايجاد بي‌ثباتي، باعث ايجاد رشد منفي سرمايه‌گذاري شده‌است.^[۵]

پيامدهاي تورم:

تورم از جمله پديده‌هايي است كه مي‌تواند آثار و تبعاتي مثبت و منفي به دنبال داشته باشد و مهمترين اثر آن توزيعي است به نحوي كه به نفع گروه‌هاي پردرآمد و به ضرر گروه‌هاي فقير و كم‌درآمد و حقوق‌بگير است. به عبارت ديگر تورم به افراد داراي درآمدهاي پولي ثابت، ضرر مي‌زند و از قدرت خريد آنان مي‌كاهد و در مقابل، به نفع اغلب كساني تمام مي‌شود كه درآمدهاي پولي متغير دارند. گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس تصريح مي‌كند: تورم همچنين هزينه‌هاي عمومي دولت را افزايش داده و در نتيجه دولت را مجبور به كسب درآمد بيش‌تر يا استقراض از بانك مركزي مي‌كند كه در هر دو حالت ضربات جبران ناپذيري را به اقتصاد كشور وارد مي‌كند. اين گزارش در ادامه به طرح راهكارهاي مبارزه با تورم پرداخته و تاكيد مي‌كند كه حل معضل تورم در كشور كار خيلي پيچيده‌اي نيست و كافي است ريشه‌هاي تورم، كه قابل شناسايي نيز هستند، به گونه‌اي از ميان برداشته شوند.

آثارسياسي واجتماعي تورم:

علاوه بر آثار اقتصادي، تورم بر ساختار اقتصاد و متغيرهاي كلان اقتصادي تاثيرگذار است. تورم، در عصر حاضر، ابعاد اجتماعي و سياسي گسترده‌اي پيدا كرده‌است. دليل اين مسئله، ارتباط تنگاتنگ تورم با زندگي افراد جامعه‌است. علاوه بر آن، ثبات سياسي و اقتصادي يك كشور از طريق شاخص‌هاي متفاوتي سنجيده مي‌شود كه تورم از جمله آنهاست. شعار بسياري از نامزدهاي رياست جمهوري در كشورهاي در حال توسعه، كنترل و پايين آوردن روند رشد قيمت‌هاست. از اين‌رو، تورم را مي‌توان يكي از پيچيده‌ترين، مهم‌ترين و حساس‌ترين مقولات اقتصادي و اجتماعي عصر حاضر دانست و بررسي و تحليل آن، مي‌تواند نقش بسزايي در تحليل و تبيين مسائل اقتصادي داشته باشد.

تورم ازديدگاه عرضه:

وليدات داخلي: با اجراي سياستهاي كنترلي در سال ۱۳۷۴ و برقراري ثبات نسبي در بازار، اقتصاد كشور با افزايش توليد ناخالصي داخلي و زير بخش‌هاي آن (صنعت و معدن، كشاورزي، نفت و خدمات) مواجه گرديد.

طي سالهاي ۷۸-۱۳۷۶ توليد تحت تأثير كاهش شديد درآمدهاي ارزي كاهش يافت. در طي سالهاي۸۲-۱۳۷۹ توليد از رشد قابل ملاحظه‌اي تحت تأثير افزايش درآمدهاي ارزي قرار گرفت (كتاب خلاصه تحولات اقتصادي كشور –بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) و اين امر افزايش عرضه و كاهش تورم را به دنبال داشته است.

واردات: وابستگي به مواد و قطعات منفصله وارداتي از نارسائيهاي مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر اين اساس تراز ارزي بخش صنعت و معدن منفي بوده و متكي به ارز حاصل از فروش نفت مي‌باشد، اين نارسايي بخش صنعت و معدن را شديداً در برابر نوسانات قيمت و فروش نفت آسيب پذير مي‌كند.

وجود ظرفيت خالي در بخش توليد، باعث افزايش هزينه‌هاي سربار شده و در نتيجه افزايش هزينه تمام شده توليدات صنعتي و معدني مي‌گردد. ضعف‌هاي ساختاري كه منجر به محدوديت عرضه در بخش توليد مي‌گردد بقرار زير است:

• پايين بودن سهم سرمايه‌گذاري بخش خصوصي
• ناچيز بودن سرمايه‌گذاري خارجي
• پايين بودن سهم صادرات در كل صادرات كشور
• بالا بودن قيمت محصولات صنعتي