چگونه مي توان از روند روبه رشد نرخ تورم جلوگيري نمود؟
براي جلوگيري ازروند روبه رشد قيمت كالاها وخدمات ودرنتيجه تورم ، بايستي نسبت به گسترش بخش تعاون اقدام نموده تا ازاين طريق بتوان ضمن ممانعت ازافزايش قيمتها توسط بخش خصوصي ، شاهد كاهش تورم گرديد.هنگاميكه درطي مقاله اي با عنوان چشم انداز اقتصاد ايران نسبت به افزايش بي رويه قيمت كالاها وخدمات درصورت افزايش قيمتها دربخش دولتي هشدار داده شده بود ودرآن يادآوري گرديده بود كه هرگونه افزايش قيمتها دربخش دولتي بهانه اي براي بخش خصوصي درجهت افزايش قيمتها خواهد گرديد ، متاسفانه با افزايش قيمت كالاها وخدمات توسط بخش دولتي ، بخش خصوصي نيز بصورت بي رويه نسبت به افزايش قيمتها اقدام نموده كه نتيجه آن افزايش قيمتها و تورم افسارگسيخته بوده است.شايد برخي تصورنمايند كه چگونه مي توان افزايش قيمتها راپيش بيني نمود؟ واضح است كه نظامهاي اقتصادي بردودسته اصلي تقسيم مي شوند كه يكي سيستم اقتصادي باز يا برپايه مكانيسم بازار وديگري بسته يا برنامه ريزي شده مي باشند . كه درنظام اقتصادي برپايه مكانيسم بازار بعلت اينكه دولتها دخالتي درتعيين قيمت كالاها وخدمات ندارند ، لذا قيمتها توسط مكانيسم بازار مشخص مي شوند ، بنا براين همواره شاهد نوسانات قيمتها ودرنتيجه افزايش تورم خواهيم گرديد. اما درنظام اقتصادي بسته يا برنامه ريزي شده كه دولتها وظيفه وعهده دار تعيين قيمتها ونيز عرضه وتقاضا مي باشند ، جلوگيري ازافزايش قيمتها امكان پذير بوده ويا بعبارتي تورم قابل كنترل مي باشد.اما ازآنجائيكه سيستم اقتصادي ايران مشتمل بر بخشهاي دولتي ، تعاوني وخصوصي مي باشد يعني منطبق برهيچكدام ازدونظام اقتصادي بازو يا بسته نمي باشد و بعبارت ديگر آميخته اي ازدونظام اقتصادي مي باشد ، بنابراين افزايش قيمتها ودرنتيجه تورم درآن قابل پيش بيني مي باشد.اما درشرايطي كه نظام اقتصادي ايران شامل بخشهاي دولتي ، تعاوني وخصوصي مي باشد ، راهكار كاهش تورم چگونه مي تواند باشد؟ ازآنجائيكه كنترل قيمتها دربخشهاي دولتي ونيز تعاوني امكان پذيرمي باشد وبراي اينكه بخش خصوصي نتواند خودسرانه نسبت به افزايش بي رويه قيمتها اقدام نمايد، مهمترين ومناسبترين راه مقابله با بخش خصوصي ، تقويت بخش تعاوني دراقتصاد مي باشد ، كه دولت با پشتيباني قاطع ازاين بخش مي تواند دررقابت با بخش خصوصي آن را ياري نموده واز افزايش قيمتها توسط بخش خصوصي جلوگيري بعمل آورد.تجربه نشان داده ، هرگاه كه دولتها ازتعاونيها حمايت نموده اند ، موجب گسترش اعتبارآن دربين مردم گرديده اند وبهمين علت است كه فروشندگان بخش خصوصي بخاطر فروش بيشتر كالاهاي خود، قيمتها را به نرخ تعاوني اعلام مي نمايند تا مردم را به خريد كالاهاي خود ترغيب نمايند.پس بنابراين براي جلوگيري ازروند روبه رشد قيمت كالاها وخدمات ودرنتيجه تورم بايستي نسبت به گسترش بخش تعاون اقدام نمود كه ازاين راه مي توان ضمن جلوگيري ازافزايش قيمتها توسط بخش خصوصي شاهد كاهش تورم گرديد.وضمنا”شاهد استقبال مشتريها بسمت كالاهاي خارجي وبي رغبتي نسبت به كالاهاي داخلي نباشيم . زيرا استقبال مشتريان بسمت كالاهاي خارجي وبي ميلي آنان نسبت توليدات كالاهاي داخلي منجر تعطيلي روز افزون كارخانجات ونيز ساير موسسات اقتصادي خواهد گرديد كه بيكاري هرچه بيشتر نيروهاي كار را درپي خواهد داشت .تقويت وتوسعه تعاونيها تنها گزينه وراه مناسب جهت جلوگيري ازروند روبه رشد نرخ تورم مي باشدودرغير اينصورت شاهد استقبال مشتريها بسمت كالاهاي خارجي وبي رغبتي نسبت به كالاهاي توليد داخلي خواهيم بود.
منبع: سايت اقتصادي
http://eghtesadi.avi.trade