ركودهاي عمده:

ازجمله بحرانهايي كه اقتصاد آمريكا و دنيا را تحت تاثير قرار داد مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

هراس:

هراس مالي كه در بهار ۱۸۳۷ اقتصاد آمريكا را در كام خود فرو برد، از جمله شديدترين بحران‌هاي بانكي تاريخ اين كشور بود و ركودي را در ميدان كسب‌وكار آن پديد آورد كه تا شش سال نتوانست از زير بارش كمر راست كند. ورشكستگي و زيان‌هاي واردشده بر بانكها از محل وام‌هايي كه پرداخته بودند، ارزش دارايي‌هايشان را در پنج سال بعد ۴۵ درصد كاهش داد و ۱۹۴ بانك از ۷۲۹ بانكي كه آن هنگام مجوز داشتند، وادار شدند كه درهايشان را به روي مشتريان ببندند. قيمت اوراق بهادار بانكها، شركت‌هاي خطوط راه‌آهن و صنايع در بازارهاي بورس آغازين آن روزگار سقوط كرد. بر اين پايه، بروز اين آشوب را واقعاً مي‌توان به ورشكستگي بانكها و عدم اعتماد افراد به پول كاغذي كه در آن زمان داشت رواج مي‌يافت، نسبت داد. همهٔ بانكها دست از پرداخت در قالب سكه‌هاي طلا و نقره شستند، چون به خاطر تعطيلي «بانك دوم» آمريكا مردم به آن‌ها هجوم آورده بودند. گذشته از بخش مالي، اثرات اين بحران بر اقتصاد واقعي نيز چشمگير بود. در ميان بحران‌هاي مالي سده ۱۹ آمريكا، تنها بحران ۱۸۹۳ كاهشي بزرگ‌تر از اين بحران را در سرمايه‌گذاري پديد آورد. در پي هراس سال ۱۸۳۷ ركودي پنج ساله در اقتصاد آمريكا پديد آمد، تعداد زيادي از بانكها ورشكست شدند، حباب بازار مسكن تركيد و بيكاري تا اندازه بي‌سابقه‌اي بالا رفت.^[۶]

ركودبزرگ:

ركود ۱۹۲۹ فاجعه‌بارترين و خانمان‌براندازترين بحران و شناخته‌شده‌ترين سقوط بازار بورس در طول تاريخ اقتصاد آمريكا و دنيا بود. ركود اقتصادي شديدي بود كه در دهه پيش از جنگ جهاني دوم در دنيا درگرفت. زمان وقوع ركود بزرگ در كشورهاي مختلف فرق مي‌كرد، اما در بيشتر آن‌ها تقريباً در سال ۱۹۲۹ آغاز شد و تا دههٔ ۱۹۳۰ يا اوايل دههٔ ۱۹۴۰ ادامه يافت. بعد از رشد فزاينده بورس‌بازي در آمريكا در سال‌هاي پاياني دهه ۱۹۲۰ كه تا اندازه‌اي بر رشد صنايع تازه‌اي همچون خودروسازي و خبرپراكني راديويي استوار بود، شاخص سهام بازار بورس نيويورك در پنج‌شنبه، ۲۴ اكتبر ۱۹۲۹، ۱۳ درصد افت كرد. بورس‌بازي در بازار به گرفتاري ملي اين كشور در دهه ۲۰ بدل شده بود و تازه‌واردها وام‌هاي سنگيني مي‌گرفتند تا بتوانند قيمت پيشنهادي‌شان را براي خريد بالاتر برند. با آغاز كندي سرعت رشد اقتصاد در ۱۹۲۹، قيمت‌ها روندي كاهشي در پيش گرفتند و با سقوط بازار در اكتبر، اقتصادآشفته شد. سقوط بازار بورس در سال ۱۹۲۹ چندين ريشه در پس خود داشت. ضعف‌هاي ساختاري و رخدادهاي خاصي كه اين سقوط را به ركودي بزرگ بدل كرد و شيوه گسترش بحران در ميان كشورهاي مختلف، از جمله اين ريشه‌ها بود. مورخان بر عواملي ساختاري چون ورشكستگي گسترده بانكها و سقوط بازار بورس اشاره مي‌كنند. در برابر، اقصادداناني مانند ميلتون فريدمن با انگشت، عواملي مالي نظير اقدامات فدرال‌رزرو در كاهش عرضه پول و نيز تصميم انگلستان براي بازگشت به نظام پايه طلا با نسبت‌هاي پيش از جنگ جهاني اول را نشان مي‌دهند و آن‌ها را در بروز بحران مقصر مي‌دانند.[۷]

نظريه‌هاي كنوني درباره ريشه ركود بزرگ را مي‌توان به طور كلي به دو دسته ديدگاه‌هاي اصلي و چندين نگرش هترودكس تقسيم كرد. در دسته نخست كينزي‌ها و اقتصاددانان نهادگرا قرار دارند كه بر جانب تقاضاي اقتصاد تأكيد مي‌كنند و عواملي همچون ناكافي بودن مصرف، سرمايه‌گذاري بيش از حد، ناتواني مقامات دولتي و نيز ازكارافتادگي تجارت بين‌المللي را از ريشه‌هاي بحران مي‌دانند. دسته دوم مانتاريست‌ها هستند كه اعتقاد دارند ركود بزرگ در آغاز يك كسادي عادي بود، اما اشتباهات بزرگ سياستي مقامات پولي و به ويژه فدرال‌رزرو به كاهش عرضه پول انجاميد و وضع اقتصاد را به وخامت كشاند. در برابر اين دو گروه، اتريشي‌ها و نيوكلاسيكها به عواملي ديگر مانند سياست‌هاي بارشده بر بازار نيروي كار و اثرات حجم پول بر اقتصاد كلان و چگونگي ختم سياست‌هاي بانك مركزي به سرمايه‌گذاري نامناسب اشاره مي‌كنند. باري، اقتصاد دنيا تعادل نداشت، كشورهاي اروپايي زير بار سنگين بدهي‌ها و ماليات‌ها دست و پا مي‌زنند و افزايش بورس‌بازي در سال‌هاي پاياني دهه ۱۹۲۰ قيمت سهام شركت‌ها را به سطوحي بسيار فراتر از ارزش واقعي آن‌ها رسانده بود. در ۱۹۳۲ نزديك به ۹۰ درصد از ارزش سهام بازار دود شده و به هوا رفته بود. حجم اقتصاد آمريكا به نصف رسيد. در اوج ركود بزرگ در سال ۱۹۳۳، ۲۴/۹ درصد از نيروي كار آمريكا بيكار شده بود. افزون بر آن هر چند كشاورزان به معناي فني كلمه «بيكار» نبودند، اما افت شديد قيمت محصولات زراعي مايه آن شد كه مزارع و خانه‌هاي خود را از كف دهند. كل نظام مالي آمريكا فروپاشيد. بسياري از اقتصاددانان، چه دست چپي و چه دست راستي، پاسخ مقامات را نامناسب خواندند و به نقد آن نشستند. با وجود تلاش‌هاي دولت فدرال به ميانجي برنامه نيوديل، آمريكا تا پيش از جنگ جهاني دوم نتوانست دامن از اين بحران بركشد. ۲۵ سال طول كشيد تا شاخص صنعتي داوجونز به سطوح پيش از سال ۱۹۲۹ بازگردد.

پيامدهاي ركوددهه 30:

تأثير اين سقوط بر اقتصاد واقعي بسيار ويرانگر بود، چه اين كه گستردگي مالكيت سهام مايه آن شد كه خسارت‌ها بر گرده مصرف كنندگان بي‌شماري از طبقه متوسط وارد آيد. آن‌ها خريد كالاهاي مصرفي بزرگ همچون خودرو و خانه را كاهش دادند و بنگاه‌ها نيز در اين ميان سرمايه‌گذاري را به تعويق انداختند و كارخانه‌هايشان را تعطيل كردند. ركود بزرگ پيامدهاي سياسي بي‌شماري داشت. از جمله رويكردهاي ليبرال در ميدان اقتصاد كنار گذاشته شد و روزولت سياست‌هاي كينزي را به جايشان نشاند و به اين ترتيب نقش دولت فدرال در اقتصاد آمريكا بسيار بزرگ شد. بين سال‌هاي ۱۹۳۳ و ۱۹۳۹ مخارج دولت فدرال سه برابر شد و منتقدين روزولت او را متهم مي‌كردند كه دارد لباس سوسياليسم بر تن آمريكا مي‌پوشاند. ركود بزرگ عاملي مهم در پيدايش سوسيال‌دموكراسي و اقتصادهاي برنامه‌ريزي‌شده در كشورهاي اروپايي بعد از جنگ جهاني دوم بود. هر چند اقتصاددانان اتريشي از دهه ۱۹۲۰ به نقد باورهاي كينز نشسته بودند، اما دردهه ۱۹۷۰ و تحت تأثير فريدمن بود كه رويكرد كينزي در ميدان سياست زير سوال رفت.^[۸]

ركود يونان:

پس از انتخابات سال ۲۰۰۹، اقتصاد يونان در مركز توجه بين‌المللي قرار گرفت. تمركز اصلي روي وضعيت بودجه‌اي اين كشور بوده است كه پس از بحران مالي، شبيه بسياري از كشورها در حوزه يورو و بقيه جهان به وخامت گراييده است. علاوه بر اين، اقتصاد يونان پس از بسياري سال‌ها رشد بالاي اقتصادي، در سال ۲۰۰۹ وارد ركود شد كه هنوز هم پاياني بر آن متصور نيست. اگر به شاخص‌هاي كلان اصلي اقتصاد يونان نگاه كنيم، در ۲۰ سال گذشته، هنگام آماده شدن براي ورود به حوزه يورو و خصوصاً پس از ورود، بهبود قابل توجهي پيدا كردند. اما در كل دوره، مشكل اساسي اين كشور ماليه عمومي و رقابت‌پذيري بين‌المللي بوده است. دوره‌هاي كوتاهي از بهبود كسري بودجه وجود داشته است اما دوره‌هاي طولاني‌تر افزايش كسري بودجه خصوصاً طي انتخابات ديده مي‌شود. بدهي عمومي بالا، كه عمدتاً در دهه ۱۹۸۰ انباشته شده بود. از دهه ۱۹۸۰ به اين سو، بدهي عمومي به مدت ۲۰ سال حدود ۱۰۰ درصد GDP تثبيت شده بود. يونان تا سال ۲۰۰۸ هيچ مشكلي براي تامين مالي اين بدهي نداشت. اما در شرايط بحران مالي بين‌المللي، تهيه منابع مالي جديد بسيار دشوار مي‌شود. اين مشكل پس از انتخابات اكتبر ۲۰۰۹ جدي‌تر شد، زماني كه يونان هدف موج انتقادات مطبوعات بين‌المللي، سازمان‌هاي جهاني، موسسات رتبه‌بندي و كميسيون اروپايي قرار گرفت. به رغم اين واقعيت كه وضعيت مالي در ۲۰۰۹، تقريبا در همه اقتصادهاي جهان بدتر شد، و در بسياري موارد حتي بدتر از يونان بود، اما يونان خود را در مركز بحران يافت. بحران مالي براي يونان، يك بحران بدهي شد. اين حالت به سه دليل اتفاق افتاد. نخست و از همه مهم‌تر، سطح بالاي بدهي تثبيت‌شده يونان از ابتداي دهه ۱۹۹۰ بود كه به ۱۰۰ درصد GDP مي‌رسيد. دوم اعلان ناگهاني بدترشدن كسري بودجه در سال ۲۰۰۹ توسط دولت جديد بود. اين باعث شگفت‌زدگي بازارها شد چون كه دولت پيشين تأكيد داشت به سطح كسري بسيار پاييني رسيده است. دليل سوم، تأخير دولت جديد در مقابله با وضعيت نابسامان بودجه‌اي و ايرادات برنامه اعلام‌شده بود. اين سه دليل، زمينه را براي حمله بي‌امان سفته‌بازان به اوراق قرضه يونان آماده كرد و به بحران شديد اعتماد منجر شد كه تا به امروز ادامه دارد. تحت اين شرايط، دولت يونان چاره‌اي جز شتاب بخشيدن به اجراي اصلاحات ساختاري ندارد كه در شرايط مختلف، به صورت تدريجي اجرا شود. يونان اينك هيچ گزينه‌اي مگر پيروي از يك برنامه خصوصاً حاد تعديل بودجه‌اي و اصلاحات ساختاري ندارد. در حالت ايده‌آل، هدف بايد استحكام بودجه‌اي و تقويت توان رقابتي كشور باشد كه به بهبود اوضاع اقتصادي كمك مي‌كند. يونان بايد به سمت كاهش كسري بودجه زير ميانگين حوزه يورو در عرض سه سال حركت كند. همچنين بايد بدهي عمومي به نسبت GDP را تا سال ۲۰۱۱ تثبيت كرده و در دهه آينده به شدت كاهش دهد. فقط وجود قواعد بودجه‌اي كاملا معتبر است كه بازارها، موسسات رتبه‌بندي و شركاي اروپايي يونان را متقاعد مي‌كند جورج الوگسكوفيس استاد اقتصاد در دانشگاه آتن است. او در سال‌هاي ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ وزير اقتصاد يونان و عضو «گروه يورو» بود. او اعلام كرده بود داده‌هايي كه نشان مي‌دهند يونان حائز شرايط الحاق به يورو است، نادرست هستند^[۹]