بعضي از مديران و صاحبان دارنده صاحبان سهام بالاتربنگاههاي توليدي وصنعتي بخش خصوصي ، گاها” ودربعضي از موارد تصميم به افزايش سرمايه مي گيرند تا بدينوسيله به اهداف مورد نظر دست يافته ونيز صاحبان سهام با سرمايه اندك را ازگردونه خارج نمايند.

صاحبان دارنده سهام بالاتر وبيشتر كه دربنگاههاي توليد ي وصنعتي ازاختيارات بيشتري درهنگام تصميم گيريها برخوردار هستند ، همواره سعي مي نمايند كه بيشترين صاحبان سهام را ازخانواده و نزديكان خويش انتخاب نمايند تادرهنگام انتخاب اعضاء هيئت مديره ، اعضاء اصلي ونيز مدير عامل آزآن آنان باشد .
وقتي كه تمامي اعضاء هيئت مديره ازيك خانواده انتخاب شوند ، سعي مي نمايند ازبين خود رئيس هيئت مديره را انتخاب نمايند ونيز به رئيس هيئت مديره اين اختيار را ميدهند كه ضمن رياست هيئت مديره ، مديريت عامل را نيز عهده دار باشد. اختيارات مدير عامل دراينگونه بنگاهها بحدي است كه تمامي تصميمات ازطريق اين مديرعامل گرفته شده وتوسط خوداو نيز اجرائي ميشود وبجهت اينكه اشخاص ديگر نتوانند نسبت به تصميماتش انتقاد يا اعتراض نمايند بازرسان اصلي وعلي البدل ونيز مديران خودرا ازبين افراد مورد اطمينان ووفادار خويش انتخاب مي كنند .آنچه كه براي اين مدير عامل از اهميت اساسي برخوردار است انتخاب مسئولين مالي و اداري ونيزحسابداري بسيارباوفا ورازنگهدار مي باشد كه بتواند درجهت اهداف مورد نظر با وي همگام وهماهنگ عمل نموده وهيچگاه تخلفات مالي را افشاء ننمايند. تجربه ثابت نموده كه هرگاء احدي ازاين افراد نخواهند مجري دستورات غير اصولي وغيرقانوني اين مدير عامل باشند ازكاراخراج ميگردند والبته اين رونداخراجها فقط شامل كاركنان نميشود ،حتي اگر آن عده از اعضاء هيئت مديره معترض به تصميمات غيرقانوني وبيخردانه مديرعامل باشند، بنحوي ازانحاء ويا با فزايش سرمايه آنان را ازعضويت درهيئت مديره محروم مي سازند.
جالب است بدانيم كه اينگونه مديران عامل علاوه بر درياقت حق الزحمه وداشتن امكانات بيشمار حتي هزينه هاي شخصي خودرا نيز بحساب بنگاه منظور مي نمايند .باتوجه به اينكه اخيرا”مسئولين مالياتي به اين موضوع واقف شده اند ، مديران عامل اين موسسات توليد ي وصنعتي دستورداده اند كه اين نوع هزينه ها درحساب ديگري نگهداري شود تابه آساني قابل كشف نباشد.براي نمونه سالانه چندين بار مديران اين نوع بنگاههاي اقتصادي جهت امورشخصي به خارج ازكشور سفر مي نمايند وهزينه هاي سفرخودرا بحساب هزينه سفروماموريت منظور مي كنند ولي بعلت اينكه اينگونه هزينه ها جزء هزينه هاي قابل قبول ازنظر سازمان امورمالياتي نمي باشد آن را بحساب تمام شده دارائيهاي ثابت منظور مي كنند تا به آساني توسط مميزين امورمالياتي قابل كشف نباشد. هرموسسه حسابرسي كه نخواهد دراين امورغيرقانوني با آنهاهمگام وهماهنگ شود نسبت به لغو قرارداده منعقده اقدام وموسسه حسابرسي ديگري را براي بنگاه خود جايگزين مي نمايند.
مديرعامل ورئيس هيئت مديره دراينگونه بنگاهها بجهت حمايت ازديگر اعضاء هيئت مديره ناگزير به سهيم نمودن آنان دراين تخلفات مي نمايند تابتوانند ازهمكاري شان درهمه موارد بهره مند شوند. روزبه روز ورفته به رفته بر ميزان مطالبات اعضاء هيئت مديره با عنوان جاري شركاء افزوده مي گردد . با توجه با اينكه اين افزايش مطالبات هيئت مديره با درآمد بنگاه همخواني ندارد ونميتوانند آن را نقدا” ازحساب خارج نمايند درخواست افزايش سرمايه مي نمايند تا بدين طريق ضمن افزايش سهام خود بر اختيارات روز افزون خود نيز مشروعيت قانوني اعطاء نمايند.
مديران اي نوع موسسات اقتصادي تاكنون صدمات زيادي بر اقتصاد جامعه مان وارد نموده اند كه نتايج آن بيكاري روز افزون نيروهاي كار ، افزايش مطالبات سازمان تامين اجتماعي وامورمالياتي وساير بستانكاران وخصوصا” با عدم پرداخت حقوق كارگران بارسنگيني را ازبابت پرداخت غرامت ايام بيكاري به سازمان تامين اجتماعي تحميل نموده اند . آنان با اخذ تسهيلات دريافتي واستفاده آن در امورغير توليدي ونيز براي مصارف شخصي ضمن افزايش مطالبات بانكها بر ميزان غيرقابل جبران بدهيهاي خود افزوده اند كه با بررسيهاي بعمل آمده تحت هيچ شرايطي امكان جبران آن وجود نداشته وسرانجام روشني براي اينگونه بنگاههاي توليدي وصنعتي متصور نيست . آنچه كه بايستي بدانيم اين است كه براي حمايت از بنگاههاي توليدي وصنعتي ضروري است كه اين نوع موسسات اقتصادي شناسائي وايزوله گرديده تابتوان به ان عده ازصاحبان بنگاههائي كه درتحت هرشرايطي تخلف ننموده وضمن حفظ ونگهداري نيروهاي كارخود دررشد واعتلاء اقتصادي جامعه مان تاثير گذار بوده اند معاضدت وياري نمود تا بيش از پيش بتوانند درجهت افزايش اشتغال وبهره وري ودرنتيجه دررشد وتوسعه اقتصادي جامعه مان همت گمارند.

چراعده اي از كارفرمايان واحدهاي توليدي بخش خصوصي قبل از آغاز سه ماهه پاياني سالي مالي اقدام به تعديل نيروهاي توليدي خود مي نمايند؟

معمولا”بنگاههاي توليدي بخش خصوصي درحدود شش ماهه اول هرسال مالي ازبازارداخلي مناسبتري جهت عرضه توليدات خود برخوردار هستند واين موقعيت بعلت شرايط آب وهوائي مساعدي است كه عايد آنان گرديده است وباآغاز نيمه دوم سال بجهت كاهش سفارشات خريد كالا وفقدان بازار مناسب داخلي جهت فروش كالاهاي توليد ي ، اين كارفرمايان لاجرم درجهت تعديل نيروهاي كارخود اقدام مي كنند ، تا بدينوسيله ازافزايش زيانهاي حاصله جلوگيري نمايند.واين روند كاهش نيرو تا پايان سال مالي ادامه پيدا نموده وپس از گذشت حدود يكماه از سال جديد يعني از ارديبهشت ماه سال مالي جديد اقدام به جذب نيروي كار جديد مي نمايند.
نيروهاي توليدي اين قبيل بنگاهها بطور مستمر دردلهره واظطراب بسر مي برند ، زيرا كه هرلحظه دراين انديشه هستند كه كارفرمايان با صدورحكمي ازحضورآنان درمحل كارشان ممانعت بعمل آورند.كارگران اينگونه واحد هاي توليدي به اين منظور كه مدت زمان بيشتري را بتوانند به كار خود ادامه دهند ممكن است به هر وسيله ناشايستي وحتي نسبت به تخريب ديگر همكاران خود مبادرت نمايند تا بدين طريق مراتب وفاداري خويش را به كارفرمايان خود اثبات نمايند.
اين عده ازكارفرمايان توليدي نيز از موقعيت ايجاد شده سوء استفاده نموده وبراثرعدم هماهنگي وتفاهم بين نيروهاي كار بر عليه منافع آنان اقدام مي نمايندوبه اهداف مورد نظر نائل مي گردند. براثر اين كاهش نيروهاي كار ، كارفرمايان براي مدت كوتاهي ازبحران (ناشي از عدم دسترسي به بازارتوليدات خود ) رهائي يافته وپس از سپري شدن تعطيلات سال جديد ، معمولا” از آغاز ارديبهشت ماه مجددا” به استخدام نيروي كار بصورت قرارداد موقت اقدام مي نمايند.
اين شكل ازجذب نيروي كار امري عادي براي عده اي از كارفرمايان بخش خصوصي گرديده است كه با استفاده از امتيازبهره برداري از قرارداد موقت ، هرزمان كه اراده نمايند از كارگران خود استفاده نموده وزماني كه نيازي به وجودشان احساس ننمايند ، با اندك بهانه اي اقدام به لغو قراداد في مابين مي نمايند وبدينوسيله ضمن افزايش نارضايتي اجتماعي ، هزينه هائي را ازبابت پرداخت غرامت ايام بيكاري متوجه سازمان تامين اجتماعي مي نمايند.
بايستي اذعان شود كه اين طريق جذب نيروي كار، نميتواند منافع كارفرمايان را بخوبي تامين نمايد، زيرا مادامي كه نيروهاي كار ازنظر شغلي احساس امنيت ننمايد نه تنها سبب افزايش بهره وري نميشوند ، بلكه با توليد كالاهاي بي كيفيت ، بي رغبتي خريداران را فراهم مي نمايند. كه اگربهمين طريق ادامه يابد اين نوع بنگاهها با توليدات بي كيفيت بتدريج ازگردونه رقابتها خارج شده و ورشكست خواهند گرديد. بايستي ازتجارب حاصله بنحو احسن استفاده نموده وبه ياد داشت كه قرارداد هاي كار موقت نه تنها منافع كارفرمايان ونيز كارگران را تامين نمي كند بلكه موجبات كاهش بهره وري را فراهم مي نمايد كه از اين بابت نه تنها نيروهاي كار بلكه كارفرمايان نيز متضرر ميگردند.
با اين توصيف راهكارچيست؟ چه راهي ميتواند منافع نيروهاي كار ونيز كارفرمايان را بخوبي تامين نمايد، كه ضمن افزايش توليد كالاهاي با كيفيت ، زمينه مناسب اينگونه توليدات را دربازار هاي جهاني فراهم نمايد؟ پاسخ به اين پرسش به اين نحو است كه كارفرمايان ونيز نيروهاي كار به اين واقعيت برسند كه با همفكري وتفاهم ميتوانند هرگونه موانع را ازمقابل خويش برداشته وبا توليد كالاهاي با كيفيت بازار مناسب داخلي وخارجي را براي اين محصولات فراهم نمايند، تا آينده اي روشن براي اين بنگاههاي توليدي فراهم گشته ،كه ازاين بابت هم كارفرمايان سود خواهند برد وهم اين روند افزايشي توليد موجب ميگردد كه كارفرمايان ازنيروهاي كارخودبخوبي صيانت نموده وبه اين موضوع آگاه شوند كه بدون داشتن نيروهاي كار ماهر هرگز موفق نخواهند شد. اگرتقابل بين كارگروكارفرما به تفاهم وهمكاري صميمانه تبديل شود آنگاه نه كارگران نگران ازدست دادن شغل خود خواهند بود ونه اينكه كارفرما يان درصدد اخراج بي رويه آنان بعنوان تنها راه پيشرفت شان خواهند گرديد.بدين ترتيب ازدلهره واضطراب نيروهاي كار كاسته شده وموجبات افزايش بهره وري فراهم ميگردد ، كه ازمنافع آن نه فقط كارگر وكارفرما بلكه همگان بهره مند خواهند گرديد.