توسعه اقتصادي:

توسعه اقتصادي عبارتست از رشد اقتصادي همراه با تغييرات بنيادين در اقتصاد و افزايش ظرفيت‌هاي توليدي اعم از ظرفيت‌هاي فيزيكي، انساني و اجتماعي. در توسعه اقتصادي، رشد كمي توليد حاصل خواهد شد اما در كنار آن، نهادهاي اجتماعي نيز متحول خواهند شد.

تفاوت رشد وتوسعه:

در ابتدا لازم است دو كلمه رشد و توسعه را از يكديگر تميز دهيم. بايد بدانيم كه اين دو لغت داراي دو مفهوم متفاوت و جدا از يكديگر مي باشند، به طوري كه واژه لاتين آنها نيز با يكديگر تفاوت دارد. در زبان انگليسي معادل رشد واژه «Growth» توسعه معادل واژه «Development» مي باشد.

رشد:

در رشد اقتصادي متغيرها از نظر كمي مدنظر است، لذا رشد تغييرات كمي اقتصادي است، تغييرات كيفي را بيان نمي‌كند پس به اين ترتيب رشد چيزي نيست، جز تغييرات (كمي) توليدات ناخالص ملي (y∆) يعني تغييرات نسبت به يك سال پايه بيان رشد خواهد بود. بنابراين تغييرات كمي اقتصادي در يك جامعه را رشد گويند.

توسعه:

در توسعه اقتصادي متغيرها از نظر كيفي مدنظر است لذا توسعه در واقع تغييرات كيفي يك جامعه را بيان مي كند كه تظاهر آن مي تواند، در رشد تبلور يابد. به اين ترتيب توسعه اقتصادي عبارت است از تغييرات كيفي در ساختار اقتصاد يك جامعه و آن دسته از تغييرات بنيادي كه بر توليد ناخالص ملي اثر مي گذارد. به اين ترتيب دو لغت رشد و توسعه را با توجه به تعاريف بالا از يكديگر تميز مي دهيم. ^∗

نظريه هاي توسعه:

• نظريهرستو

او معتقد است كه تمام جوامع بشري يا به عبارتي تمام كشورهاي دنيا در روند توسعه خود از مراحل زيرين گذار مي كنند:

1. مرحله جامعه سنتي (ابتدايي)
2. مرحله مقدماتي
3. مرحله خيز (جهش اقتصادي)
4. مرحله بلوغ
5. مرحله مصرف انبوه

• نظريه مايكل تودارو

اقتصادداناني نظير مايكل تودارو در بررسي توسعه و توسعه نيافتگي، نفس صرف كميت هاي اقتصادي را در ميزان رشد سالانه توليد ناخالص ملي و توسعه نيافتگي را در ميزان صرف درآمد سرانه، اشتغال و نابرابري درآمدهاي گروه هاي اجتماعي مورد نقد قرار مي دهند اما مانند سينگر و لوئيز معلول، توسعه و توسعه نيافتگي را جانشين علت نموده و توسعه نيافتگي را حاصل سه جزء اقتصادي و نيز غير اقتصادي يعني پايين بودن سطح زندگي، پايين بودن اعتماد به نفس و آزادي محدود مي دانند. كه پيوسته عنصر معلول توسعه نيافتگي اقتصادي_اجتماعي مي باشد.

• نظريه آرتور لوييس

او اظهار مي دارد كه انتقال نيروي انساني از بخش سنتي به بخش پيشرفته، هسته اصلي توسعه اقتصادي در اين جوامع مي باشد، چون در بخش سنتي مازاد نيروي انساني وجود دارد و بخش پيشرفته به علت پويايي و تحرك، قادر به جذب نيروي انساني بخش سنتي است. به عبارت ديگر در بخش سرمايه داري قابليت جذب سرمايه وجود دارد، تمركز سرمايه در بخش مدرن اقتصاد انجام مي گيرد و در واقع سرمايه جذب مي شود و بخش سنتي مي تواند نيروي انساني ارزان قيمت را تأمين نمايد و به اين طريق امكان رسيدن به رشد اقتصادي فزاينده با توجه به بخش مدرن اقتصادي به وجود مي آيد.

• نظريه هارود دومار

او رابطه اي را كه بين درآمد، پس انداز، نرخ رشد اقتصادي، و توليد ناخالص ملي، وجود دارد بيان مي كند. به عبارتي عواملي را كه او در نظر مي گيرد عبارتند از: ميل به سرمايه گذاري، ميل به پس انداز در جامعه، نرخ رشد اقتصادي و درآمد ملي. ^∗

پيامدهاي توسعه اقتصادي:

توسعه اقتصادي با تغييرات بنيادين در اقتصاد كشور همراه است. تعدادي از اين تغييرات عبارت‌اند از:

• افزايش سهم صنعت و كاهش سهم كشاورزي در توليد ملي.
• افزايش شمار شهرنشينان و كاهش جمعيت روستايي. ^∗
• افزايش ثروت و رفاه مردم جامعه
• افزايش اشتغال ^∗
• شاخص هاي توسعه اقتصادي:
• از جمله شاخص‌هاي توسعه اقتصادي يا سطح توسعه‌يافتگي مي‌توان اين موارد را برشمرد:
• شاخص درآمد سرانه
• از تقسيم درآمد ملي يك كشور (توليد ناخالص داخلي) به جمعيت آن، درآمد سرانه به‌دست مي‌آيد. اين شاخص ساده و قابل‌ارزيابي در كشورهاي مختلف، معمولاً با سطح درآمد سرانه كشورهاي پيشرفته مقايسه مي‌شود.
• شاخص برابري قدرت خريد (PPP)
• شاخص درآمد سرانه از قيمت‌هاي محلي كشورها محاسبه مي‌گردد و سطح قيمت محصولات و خدمات در كشورهاي مختلف جهان يكسان نيست. يكي از روش‌ها متداول براي مقايسه ساختار اقتصادي كشورهاي مختلف، استفاده از شاخص برابري قدرت خريد است. در اين روش، مجموعه‌اي از قيمت‌هاي حاكم در يك كشور در نظر گرفته مي‌شود و از آن براي ارزيابي قيمت تمام كالاهاي توليد شده در ساير كشورها استفاده مي‌شود. ^∗
• شاخص درآمد پايدار (GNA, SSI)
• در اين روش، هزينه‌هاي زيست‌محيطي كه در جريان توليد و رشد اقتصادي ايجاد مي‌گردد نيز در حساب‌هاي ملي منظور گرديده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محيط زيست) و سپس ميزان رشد و توسعه بدست مي‌آيد.
• شاخص توسعه انساني (HDI)
• نوشتار اصلي: شاخص توسعه انساني
• اين شاخص در سال ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل متحد معرفي گرديد كه براساس اين شاخص‌ها محاسبه مي‌گردد: درآمد سرانه واقعي (براساس روش شاخص برابري خريد)، اميد به زندگي (دربدو تولد) و دسترسي به آموزش (كه تابعي از نرخ باسوادي بزرگسالان و ميانگين سال‌هاي به مدرسه‌رفتن افراد است). ^∗
• حضور فعال زنان در عرصه اجتماعي
• هر چه حضور فعال زنان در عرصه هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي بيشتر باشد، جامعه توسعه يافته‌تر است. درجوامع توسعه نيافته، نيمي از جمعيت را زنان تشكيل مي‌دهند كه اكثراً بيكارند و به اين ترتيب نيروي انساني در اين كشورها به نصف كاهش يافته است.
• استقلال ملي
• به اين مفهوم كه ساير دولت ها به ميزان زيادي نتوانند بر تصميمات دولت ملي نفوذ و تأثير به سزا داشته باشند.
• استراتژيهائي درباره توسعه:
• اولين استراتژي موسوم به استراتژي پولي است. وجه تمايز آن اين است كه توجه خود را معطوف و متمركز بر ارتقاء كارايي علائم بازار به عنوان راهنمايي براي بهبود تخصيص منابع مي‌سازد.
• دومين استراتژي مشخص، استراتژي توسعه‌اي است كه نگاه به خارج دارد و ما آن را اقتصاد باز مي‌ناميم.
• استراتژي سوم، استراتژي صنعتي شدن است. در اينجا، همچون استراتژي قبلي، تأكيد بر رشد است اما ابزار دستيابي به رشد، گسترش سريع بخش صنعت است.
• چهارم، استراتژي انقلاب سبز قرار دارد. كانون توجه در اين استراتژي نرخ‌هاي رشد كل، صادرات يا صنعتي شدن نيستند بلكه معطوف به رشد كشاورزي است.
• استراتژي‌هاي توزيع مجدد در توسعه از جايي شروع مي‌كنند كه استراتژي انقلاب سبز خاتمه مي‌يابد، يعني با هدف بهبود توزيع مجدد درآمد و ثروت. اين پنجمين استراتژي توسعه ما است. اين استراتژي با اولويت دادن به ضوابطي كه مستقيماً گروه‌هاي كم درآمد را منتفع مي‌سازد، براي برخورد رو در رو با مسئله فقر طراحي شده است.
• و بالاخره، استراتژي‌هاي سوسياليستي توسعه هستند. اين استراتژي‌ها با اين خصلت كه در آنها مالكيت خصوصي ابزار توليد از اهميت نسبتاً كمي برخوردارند متمايز مي‌شوند
• آرمانهاي نوشدن:
• ميردال شاخص هاي ديكري را براي ارزيابي توسعه كه آنهارا آرمانهاي نو شدن مينامد به شرح زير بر مي‌شمارد[نيازمند منبع]:
• خردگرايي
• توسعه دانش و اجراي موثر برنامه ريزي توسعه
• افزايش بهره وري
• ارتقا سطح زندگي
• برابري اقتصادي و اجتماعي
• بهبود نهادها و رفتارها و عادات و رسوم
• استحكام و قوام ملي
• استقلال ملي
• دموكراسي به طور ريشه اي و گسترده در جامعه
• انضباط اجتماعي

همه اين توضيحات به اين جهت است كه اگر اين تعاريف اقتصادي بنحو احسن  وبدون هرگونه دستكاري اجرائي شود ، آنگاه ميتوان شاهد جامعه اي با رونق وشكوفائي اقتصادي باشيم. زيرا اگر درهركدام از انواع نظامهاي اقتصادي (باز وبسته) اين اصول رعايت نشود ، نمي توان انتظار جامعه اي را داشت كه همگان از منافع آن بهره مند گردند.

با اين توضيف بايستي انتظار داشته باشيم كه دانش پژوهان بجاي گرايش به مدرك گرائي، به ميزان مهارت وتوانائي بكارگيري عملي آن اهتمام ورزند،

 تابتوان بطورواقعي شاهد جامعه اي شكوفاباشيم.

 برگرفته از: ويكي پديا

وضعيت تورم در ايران:

بر اساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، ايران در سطح خاورميانه بالاترين نرخ تورم را داراست. در حالي كه ميانگين نرخ تورم در كشورهاي خاورميانه برابر با ۳٫۳ درصد است.

ايران، دومين نرخ بالاي تورم را در سطح جهان دارد. بر اساس اين گزارش، زيمباوه با نرخ تورم ۱۸۷٫۲ درصد، بالاترين نرخ تورم را در دنيا دارد.

به گزارش صندوق بين‌المللي پول، ژاپن با تورم منفي ۰٫۲ درصد، صاحب پايين‌ترين نرخ تورم در سطح جهان است. اين گزارش حاكي است در سطح جهان، ۲۶ كشور داراي نرخ تورم دو رقمي، يك كشور داراي نرخ تورم سه رقمي، ۱۵۲ كشور داراي نرخ تورم يك رقمي و دو كشور (ژاپن و بريتانيا) داراي نرخ تورم منفي هستند.^{[۶] [۷]}

صندوق بين‌المللي پول در جديدترين گزارش خود از وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي منطقهٔ خاورميانه، نرخ تورم سال جاري ايران را معادل ۲۶ درصد پيش‌بيني كرد كه براساس آمار اين نهاد بين‌المللي، بالاترين ميزان تورم ايران در سال‌هاي اخير بوده و تا پايان سال ۱۳۹۲ نيز بالاترين نرخ تورم خواهد بود.^[۸]

جدول شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در ايران، سال پايه: ۱۰۰=۱۳۹۰^[۹]

رشد اقتصادي:

رشد اقتصادي، دلالت بر افزايش توليد يا درآمد سرانه ملي دارد. اگر توليد كالاها يا خدمات به هر وسيله ممكن در يك كشور افزايش پيدا كند، مي‌توان گفت كه در آن كشور، رشد اقتصادي اتفاق افتاده‌است.

تعريف:

رشد اقتصادي به تعبير ساده عبارت است از افزايش توليد يك كشور در يك سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه. در سطح كلان، افزايش توليد ناخالص ملي (GNP) يا توليد ناخالص داخلي (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در يك سال پايه، رشد اقتصادي محسوب مي‌شود. علت اين كه براي محاسبه رشد اقتصادي، از قيمت‌هاي سال پايه استفاده مي‌شود آن است كه افزايش محاسبه شده در توليد ناخالص ملي، ناشي از افزايش ميزان توليدات باشد و تأثير افزايش قيمت‌ها (تورم) حذف گردد.

منابع رشد اقتصادي:

منابع رشد اقتصادي عبارت‌اند از:

• افزايش نهاده‌هاي توليد (افزايش سرمايه يا نيروي كار)
• افزايش بهره‌وري عوامل توليد
• به‌كارگيري ظرفيت‌هاي احتمالي خالي در اقتصاد
• آمار:

رشد اقتصادي گروه‌هاي شاخصي از كشورهاي جهان بر حسب درصد:^[۱][۲][۳]

تورم:

تورم (به انگليسي: Inflation) از نظر علم اقتصاد اشاره به افزايش سطح عمومي توليد پول، در آمدهاي پولي و يا قيمت است. تورم عموماً به معني افزايش غيرمتناسب سطح عمومي قيمت در نظر گرفته مي‌شود.^[۱] تورم، روند فزاينده و نامنظم افزايش قيمت‌ها در اقتصاد است. هر چند بر پايه نظريه‌هاي گوناگون، تعريف‌هاي متفاوتي از تورم ارائه مي‌شود، اما، تمامي آنها به روند فزآينده و نامنظم افزايش در قيمت‌ها اشاره دارند. مفهوم امروزي تورم، در سده نوزدهم ميلادي رواج يافت. پيش از آن، مفهوم ديگري از تورم وجود داشت كه جهت نشان دادن افزايش حجم اسكناس‌هاي غيرقابل تبديل به طلا به كار برده مي‌شد.

نرخ تورم برابر است با تغيير در يك شاخص قيمت كه معمولاً شاخص قيمت مصرف كننده‌است.

تعريف:

• تورم دلالت بر وضعيتي دارد كه در آن تقاضاي پولي براي محصول نسبت به توليد رشد مي‌كند، وضعيتي كه، در نبود كنترلي موثر، به صورت افزايش بهاي يك واحد از كالاي توليد شده آشكار مي‌شود. تورم معمولاً با افزايش واقعي يا بالقوهٔ سطح عمومي قيمت‌ها، يا به سخن ديگر، با كاهش قوهٔ خريد واحد پولي همراه است. در بعضي مواقع تورم زماني به وجود مي‌آيد كه سطح عمومي قيمت‌ها به ميزاني كه افزايش در بازدهي عوامل و فرايندهاي اقتصادي ايجاب مي‌كنند تنزل نيابد. تورم آن طور كه معمولاً فهميده مي‌شود، رابطه‌اي با افزايش نامعمول قيمت‌ها دارد.^[۲]
• زماني كه اقتصاددانان درباره تورم صحبت مي‌كنند، به رشد سطح عمومي قيمت‌ها اشاره دارند؛ تورم يعني بايد براي خريد كالاها و خدمات، پول بيشتري پرداخت شود.^[۳]
• پاره‌اي ديگر از تعاريف، تورم را سير تراكمي افزايش قيمت‌ها و برگشت‌ناپذيري آن تعريف كرده‌اند. صاحب‌نظران ديگري همچون ريمون بار، ژان مارشال و گونار ميردال تورم را افزايش زياد و مداوم قيمت‌ها تعريف كرده‌اند. اگر رشد دستمزدها با رشد بهره‌وري در اقتصاد يكسان باشد، تورم به وجود نخواهد آمد.

انواع:

تورم مطلق و شبه تورم:

كينز تلاش مي‌كرد كه ميان «شبه تورم» و «تورم مطلق» يا واقعي تفاوت قائل شود. نوع اول، وقتي پديد مي‌آيد كه در يك جريان بهبود دوره‌اي، افزايش در تقاضاهاي پولي براي كالا تا حدي به صورت هزينه‌ها، منجر به افزايش اشتغال و بازده واقعي كالاها شود و تا اندازه‌اي نيز بها و هزينهٔ توليد يك واحد از كالا را بالا برد. نوع بعدي هنگامي پديد مي‌آيد كه «افزايش در مقدار تقاضاي موثر، موجب افزايش بازده نشده و تماماً خود را در افزايش هزينه هر واحد توليد منعكس مي‌سازد كه كاملاً متناسب با افزايش در تقاضاي موثر است.^[۲]

تورم حاد:

اغلب تعيين درجه يا ميزان تورم مفيد واقع مي‌شود. بدين ترتيب «تورم حاد» (برخي اوقات تورم مهارناپذير) واژه‌اي است كه دربارهٔ تجاربي چون تجربهٔ آلمان در سال‌هاي ۱۹۱۹-۲۳ بكار مي‌رود. مي‌توان تورم حاد را وضعيتي تعريف كرد كه در آن افزايش مدام قيمت‌ها انتظار افزايش باز هم بيش تر را پيش مي‌آورد به نحوي كه جوش و خروش براي كالاها وضعيتي را پديد مي‌آورد كه پايان آن سقوط كامل پول است، در حالت تورم حاد سرعت گردش پول نقش مهمي ايفا مي‌كند و به آن چنان سطحي ارتقا مي‌يابد كه واحد پول نخست نقش خود را به صورت ذخيره ساز ارزش و بالاخره ضابطهٔ تعيين ارزش و واسطهٔ مبادله از دست مي‌دهد. «تورم خزنده» از سوي ديگر، افزايش تدريجي اما دائمي هزينه‌ها و قيمت‌ها را مي‌نماياند كه كم و بيش به وسيلهٔ سياست‌هاي پولي و مالي با آن برخورد مي‌شود.^[۲]

تورم آشكار و نهان:

تجربهٔ كنترل‌هاي فوري كه معمولاً در زمان جنگ و نيز بلافاصله بعد از آن اعمال مي‌شوند، منجر به ايجاد تمايز بين «تورم نهان» و «تورم آشكار» شده‌است. بدين ترتيب «مشخصهٔ وضعيت تورم نهان اين است كه قيمت‌ها و احتمالاً نيزحقوق‌ها از طريق اعمال كنترل‌هاي مستقيم ثبت مي‌شوند، حال آن كه در وضعيت تورم آشكار چنين كنترل‌هايي اعمال نمي‌شود.^[۲]

ريشه هاي تورم:

ديدگاه كينز دو دليل عمده براي تورم ذكر مي‌كند: كاهش عرضه كل و يا افزايش تقاضاي كل. ديدگاه پول‌گرايان^[۴] رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادي را عمده‌ترين دليل تورم مي‌داند. به عبارت ديگر، تورم، تناسب نداشتن حجم پول در گردش، با عرضهٔ خدمات و كالاهاست. تقريباً تمام اقتصاددانان بر اين نكته توافق دارند كه تورم پايدار و درازمدت، ريشه‌اي جز عرضهٔ پول و افزايش نقدينگي ندارد. هر چه ميزان تورم بيش‌تر شود، قدرت خريد يك واحد پول كم‌تر مي‌گردد.

يكي از ريشه‌هاي تورم نبود تعادل ميان درآمدها و هزينه‌هاي دولت است. به اين ترتيب كه وقتي هزينه‌هاي دولت از درآمدهاي آن در بودجه سالانه بيش‌تر باشد، دولت با كسري بودجه مواجه مي‌شود. اگر دولت براي حل مشكل كسري بودجه اقدام به استقراض از بانك مركزي يا فروش درآمدهاي ارزي (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانك مركزي كند، پايه پولي و به دنبال آن نقدينگي كل در اقتصاد افزايش مي‌يابد كه اين افزايش نقدينگي آثار تورمي به دنبال خواهد داشت.

نگاهي به شاخصهاي رسمي اقتصاد نشان مي‌دهد كه طي دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۴، بدهي بانكها به بانك مركزي ايران ۱۳٫۶ برابر و بدهي بخش دولتي به بانك مركزي ۲٫۶ برابر گرديده كه اين امر در اثر عدم توازن مالي دولت و عدم كفايت منابع خزانه رخ داده است. نتيجه چنين رويكردي ۴٫۴ برابر شدن پايه پولي و ۵٫۰ برابر شدن نقدينگي در كشور بوده كه ضمن تغذيه تورم ۴۰ درصدي و ايجاد بي‌ثباتي، باعث ايجاد رشد منفي سرمايه‌گذاري شده‌است.^[۵]

پيامدهاي تورم:

تورم از جمله پديده‌هايي است كه مي‌تواند آثار و تبعاتي مثبت و منفي به دنبال داشته باشد و مهمترين اثر آن توزيعي است به نحوي كه به نفع گروه‌هاي پردرآمد و به ضرر گروه‌هاي فقير و كم‌درآمد و حقوق‌بگير است. به عبارت ديگر تورم به افراد داراي درآمدهاي پولي ثابت، ضرر مي‌زند و از قدرت خريد آنان مي‌كاهد و در مقابل، به نفع اغلب كساني تمام مي‌شود كه درآمدهاي پولي متغير دارند. گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس تصريح مي‌كند: تورم همچنين هزينه‌هاي عمومي دولت را افزايش داده و در نتيجه دولت را مجبور به كسب درآمد بيش‌تر يا استقراض از بانك مركزي مي‌كند كه در هر دو حالت ضربات جبران ناپذيري را به اقتصاد كشور وارد مي‌كند. اين گزارش در ادامه به طرح راهكارهاي مبارزه با تورم پرداخته و تاكيد مي‌كند كه حل معضل تورم در كشور كار خيلي پيچيده‌اي نيست و كافي است ريشه‌هاي تورم، كه قابل شناسايي نيز هستند، به گونه‌اي از ميان برداشته شوند.

آثارسياسي واجتماعي تورم:

علاوه بر آثار اقتصادي، تورم بر ساختار اقتصاد و متغيرهاي كلان اقتصادي تاثيرگذار است. تورم، در عصر حاضر، ابعاد اجتماعي و سياسي گسترده‌اي پيدا كرده‌است. دليل اين مسئله، ارتباط تنگاتنگ تورم با زندگي افراد جامعه‌است. علاوه بر آن، ثبات سياسي و اقتصادي يك كشور از طريق شاخص‌هاي متفاوتي سنجيده مي‌شود كه تورم از جمله آنهاست. شعار بسياري از نامزدهاي رياست جمهوري در كشورهاي در حال توسعه، كنترل و پايين آوردن روند رشد قيمت‌هاست. از اين‌رو، تورم را مي‌توان يكي از پيچيده‌ترين، مهم‌ترين و حساس‌ترين مقولات اقتصادي و اجتماعي عصر حاضر دانست و بررسي و تحليل آن، مي‌تواند نقش بسزايي در تحليل و تبيين مسائل اقتصادي داشته باشد.

تورم ازديدگاه عرضه:

وليدات داخلي: با اجراي سياستهاي كنترلي در سال ۱۳۷۴ و برقراري ثبات نسبي در بازار، اقتصاد كشور با افزايش توليد ناخالصي داخلي و زير بخش‌هاي آن (صنعت و معدن، كشاورزي، نفت و خدمات) مواجه گرديد.

طي سالهاي ۷۸-۱۳۷۶ توليد تحت تأثير كاهش شديد درآمدهاي ارزي كاهش يافت. در طي سالهاي۸۲-۱۳۷۹ توليد از رشد قابل ملاحظه‌اي تحت تأثير افزايش درآمدهاي ارزي قرار گرفت (كتاب خلاصه تحولات اقتصادي كشور –بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) و اين امر افزايش عرضه و كاهش تورم را به دنبال داشته است.

واردات: وابستگي به مواد و قطعات منفصله وارداتي از نارسائيهاي مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر اين اساس تراز ارزي بخش صنعت و معدن منفي بوده و متكي به ارز حاصل از فروش نفت مي‌باشد، اين نارسايي بخش صنعت و معدن را شديداً در برابر نوسانات قيمت و فروش نفت آسيب پذير مي‌كند.

وجود ظرفيت خالي در بخش توليد، باعث افزايش هزينه‌هاي سربار شده و در نتيجه افزايش هزينه تمام شده توليدات صنعتي و معدني مي‌گردد. ضعف‌هاي ساختاري كه منجر به محدوديت عرضه در بخش توليد مي‌گردد بقرار زير است:

• پايين بودن سهم سرمايه‌گذاري بخش خصوصي
• ناچيز بودن سرمايه‌گذاري خارجي
• پايين بودن سهم صادرات در كل صادرات كشور
• بالا بودن قيمت محصولات صنعتي

ركودهاي عمده:

ازجمله بحرانهايي كه اقتصاد آمريكا و دنيا را تحت تاثير قرار داد مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

هراس:

هراس مالي كه در بهار ۱۸۳۷ اقتصاد آمريكا را در كام خود فرو برد، از جمله شديدترين بحران‌هاي بانكي تاريخ اين كشور بود و ركودي را در ميدان كسب‌وكار آن پديد آورد كه تا شش سال نتوانست از زير بارش كمر راست كند. ورشكستگي و زيان‌هاي واردشده بر بانكها از محل وام‌هايي كه پرداخته بودند، ارزش دارايي‌هايشان را در پنج سال بعد ۴۵ درصد كاهش داد و ۱۹۴ بانك از ۷۲۹ بانكي كه آن هنگام مجوز داشتند، وادار شدند كه درهايشان را به روي مشتريان ببندند. قيمت اوراق بهادار بانكها، شركت‌هاي خطوط راه‌آهن و صنايع در بازارهاي بورس آغازين آن روزگار سقوط كرد. بر اين پايه، بروز اين آشوب را واقعاً مي‌توان به ورشكستگي بانكها و عدم اعتماد افراد به پول كاغذي كه در آن زمان داشت رواج مي‌يافت، نسبت داد. همهٔ بانكها دست از پرداخت در قالب سكه‌هاي طلا و نقره شستند، چون به خاطر تعطيلي «بانك دوم» آمريكا مردم به آن‌ها هجوم آورده بودند. گذشته از بخش مالي، اثرات اين بحران بر اقتصاد واقعي نيز چشمگير بود. در ميان بحران‌هاي مالي سده ۱۹ آمريكا، تنها بحران ۱۸۹۳ كاهشي بزرگ‌تر از اين بحران را در سرمايه‌گذاري پديد آورد. در پي هراس سال ۱۸۳۷ ركودي پنج ساله در اقتصاد آمريكا پديد آمد، تعداد زيادي از بانكها ورشكست شدند، حباب بازار مسكن تركيد و بيكاري تا اندازه بي‌سابقه‌اي بالا رفت.^[۶]

ركودبزرگ:

ركود ۱۹۲۹ فاجعه‌بارترين و خانمان‌براندازترين بحران و شناخته‌شده‌ترين سقوط بازار بورس در طول تاريخ اقتصاد آمريكا و دنيا بود. ركود اقتصادي شديدي بود كه در دهه پيش از جنگ جهاني دوم در دنيا درگرفت. زمان وقوع ركود بزرگ در كشورهاي مختلف فرق مي‌كرد، اما در بيشتر آن‌ها تقريباً در سال ۱۹۲۹ آغاز شد و تا دههٔ ۱۹۳۰ يا اوايل دههٔ ۱۹۴۰ ادامه يافت. بعد از رشد فزاينده بورس‌بازي در آمريكا در سال‌هاي پاياني دهه ۱۹۲۰ كه تا اندازه‌اي بر رشد صنايع تازه‌اي همچون خودروسازي و خبرپراكني راديويي استوار بود، شاخص سهام بازار بورس نيويورك در پنج‌شنبه، ۲۴ اكتبر ۱۹۲۹، ۱۳ درصد افت كرد. بورس‌بازي در بازار به گرفتاري ملي اين كشور در دهه ۲۰ بدل شده بود و تازه‌واردها وام‌هاي سنگيني مي‌گرفتند تا بتوانند قيمت پيشنهادي‌شان را براي خريد بالاتر برند. با آغاز كندي سرعت رشد اقتصاد در ۱۹۲۹، قيمت‌ها روندي كاهشي در پيش گرفتند و با سقوط بازار در اكتبر، اقتصادآشفته شد. سقوط بازار بورس در سال ۱۹۲۹ چندين ريشه در پس خود داشت. ضعف‌هاي ساختاري و رخدادهاي خاصي كه اين سقوط را به ركودي بزرگ بدل كرد و شيوه گسترش بحران در ميان كشورهاي مختلف، از جمله اين ريشه‌ها بود. مورخان بر عواملي ساختاري چون ورشكستگي گسترده بانكها و سقوط بازار بورس اشاره مي‌كنند. در برابر، اقصادداناني مانند ميلتون فريدمن با انگشت، عواملي مالي نظير اقدامات فدرال‌رزرو در كاهش عرضه پول و نيز تصميم انگلستان براي بازگشت به نظام پايه طلا با نسبت‌هاي پيش از جنگ جهاني اول را نشان مي‌دهند و آن‌ها را در بروز بحران مقصر مي‌دانند.[۷]

نظريه‌هاي كنوني درباره ريشه ركود بزرگ را مي‌توان به طور كلي به دو دسته ديدگاه‌هاي اصلي و چندين نگرش هترودكس تقسيم كرد. در دسته نخست كينزي‌ها و اقتصاددانان نهادگرا قرار دارند كه بر جانب تقاضاي اقتصاد تأكيد مي‌كنند و عواملي همچون ناكافي بودن مصرف، سرمايه‌گذاري بيش از حد، ناتواني مقامات دولتي و نيز ازكارافتادگي تجارت بين‌المللي را از ريشه‌هاي بحران مي‌دانند. دسته دوم مانتاريست‌ها هستند كه اعتقاد دارند ركود بزرگ در آغاز يك كسادي عادي بود، اما اشتباهات بزرگ سياستي مقامات پولي و به ويژه فدرال‌رزرو به كاهش عرضه پول انجاميد و وضع اقتصاد را به وخامت كشاند. در برابر اين دو گروه، اتريشي‌ها و نيوكلاسيكها به عواملي ديگر مانند سياست‌هاي بارشده بر بازار نيروي كار و اثرات حجم پول بر اقتصاد كلان و چگونگي ختم سياست‌هاي بانك مركزي به سرمايه‌گذاري نامناسب اشاره مي‌كنند. باري، اقتصاد دنيا تعادل نداشت، كشورهاي اروپايي زير بار سنگين بدهي‌ها و ماليات‌ها دست و پا مي‌زنند و افزايش بورس‌بازي در سال‌هاي پاياني دهه ۱۹۲۰ قيمت سهام شركت‌ها را به سطوحي بسيار فراتر از ارزش واقعي آن‌ها رسانده بود. در ۱۹۳۲ نزديك به ۹۰ درصد از ارزش سهام بازار دود شده و به هوا رفته بود. حجم اقتصاد آمريكا به نصف رسيد. در اوج ركود بزرگ در سال ۱۹۳۳، ۲۴/۹ درصد از نيروي كار آمريكا بيكار شده بود. افزون بر آن هر چند كشاورزان به معناي فني كلمه «بيكار» نبودند، اما افت شديد قيمت محصولات زراعي مايه آن شد كه مزارع و خانه‌هاي خود را از كف دهند. كل نظام مالي آمريكا فروپاشيد. بسياري از اقتصاددانان، چه دست چپي و چه دست راستي، پاسخ مقامات را نامناسب خواندند و به نقد آن نشستند. با وجود تلاش‌هاي دولت فدرال به ميانجي برنامه نيوديل، آمريكا تا پيش از جنگ جهاني دوم نتوانست دامن از اين بحران بركشد. ۲۵ سال طول كشيد تا شاخص صنعتي داوجونز به سطوح پيش از سال ۱۹۲۹ بازگردد.

پيامدهاي ركوددهه 30:

تأثير اين سقوط بر اقتصاد واقعي بسيار ويرانگر بود، چه اين كه گستردگي مالكيت سهام مايه آن شد كه خسارت‌ها بر گرده مصرف كنندگان بي‌شماري از طبقه متوسط وارد آيد. آن‌ها خريد كالاهاي مصرفي بزرگ همچون خودرو و خانه را كاهش دادند و بنگاه‌ها نيز در اين ميان سرمايه‌گذاري را به تعويق انداختند و كارخانه‌هايشان را تعطيل كردند. ركود بزرگ پيامدهاي سياسي بي‌شماري داشت. از جمله رويكردهاي ليبرال در ميدان اقتصاد كنار گذاشته شد و روزولت سياست‌هاي كينزي را به جايشان نشاند و به اين ترتيب نقش دولت فدرال در اقتصاد آمريكا بسيار بزرگ شد. بين سال‌هاي ۱۹۳۳ و ۱۹۳۹ مخارج دولت فدرال سه برابر شد و منتقدين روزولت او را متهم مي‌كردند كه دارد لباس سوسياليسم بر تن آمريكا مي‌پوشاند. ركود بزرگ عاملي مهم در پيدايش سوسيال‌دموكراسي و اقتصادهاي برنامه‌ريزي‌شده در كشورهاي اروپايي بعد از جنگ جهاني دوم بود. هر چند اقتصاددانان اتريشي از دهه ۱۹۲۰ به نقد باورهاي كينز نشسته بودند، اما دردهه ۱۹۷۰ و تحت تأثير فريدمن بود كه رويكرد كينزي در ميدان سياست زير سوال رفت.^[۸]

ركود يونان:

پس از انتخابات سال ۲۰۰۹، اقتصاد يونان در مركز توجه بين‌المللي قرار گرفت. تمركز اصلي روي وضعيت بودجه‌اي اين كشور بوده است كه پس از بحران مالي، شبيه بسياري از كشورها در حوزه يورو و بقيه جهان به وخامت گراييده است. علاوه بر اين، اقتصاد يونان پس از بسياري سال‌ها رشد بالاي اقتصادي، در سال ۲۰۰۹ وارد ركود شد كه هنوز هم پاياني بر آن متصور نيست. اگر به شاخص‌هاي كلان اصلي اقتصاد يونان نگاه كنيم، در ۲۰ سال گذشته، هنگام آماده شدن براي ورود به حوزه يورو و خصوصاً پس از ورود، بهبود قابل توجهي پيدا كردند. اما در كل دوره، مشكل اساسي اين كشور ماليه عمومي و رقابت‌پذيري بين‌المللي بوده است. دوره‌هاي كوتاهي از بهبود كسري بودجه وجود داشته است اما دوره‌هاي طولاني‌تر افزايش كسري بودجه خصوصاً طي انتخابات ديده مي‌شود. بدهي عمومي بالا، كه عمدتاً در دهه ۱۹۸۰ انباشته شده بود. از دهه ۱۹۸۰ به اين سو، بدهي عمومي به مدت ۲۰ سال حدود ۱۰۰ درصد GDP تثبيت شده بود. يونان تا سال ۲۰۰۸ هيچ مشكلي براي تامين مالي اين بدهي نداشت. اما در شرايط بحران مالي بين‌المللي، تهيه منابع مالي جديد بسيار دشوار مي‌شود. اين مشكل پس از انتخابات اكتبر ۲۰۰۹ جدي‌تر شد، زماني كه يونان هدف موج انتقادات مطبوعات بين‌المللي، سازمان‌هاي جهاني، موسسات رتبه‌بندي و كميسيون اروپايي قرار گرفت. به رغم اين واقعيت كه وضعيت مالي در ۲۰۰۹، تقريبا در همه اقتصادهاي جهان بدتر شد، و در بسياري موارد حتي بدتر از يونان بود، اما يونان خود را در مركز بحران يافت. بحران مالي براي يونان، يك بحران بدهي شد. اين حالت به سه دليل اتفاق افتاد. نخست و از همه مهم‌تر، سطح بالاي بدهي تثبيت‌شده يونان از ابتداي دهه ۱۹۹۰ بود كه به ۱۰۰ درصد GDP مي‌رسيد. دوم اعلان ناگهاني بدترشدن كسري بودجه در سال ۲۰۰۹ توسط دولت جديد بود. اين باعث شگفت‌زدگي بازارها شد چون كه دولت پيشين تأكيد داشت به سطح كسري بسيار پاييني رسيده است. دليل سوم، تأخير دولت جديد در مقابله با وضعيت نابسامان بودجه‌اي و ايرادات برنامه اعلام‌شده بود. اين سه دليل، زمينه را براي حمله بي‌امان سفته‌بازان به اوراق قرضه يونان آماده كرد و به بحران شديد اعتماد منجر شد كه تا به امروز ادامه دارد. تحت اين شرايط، دولت يونان چاره‌اي جز شتاب بخشيدن به اجراي اصلاحات ساختاري ندارد كه در شرايط مختلف، به صورت تدريجي اجرا شود. يونان اينك هيچ گزينه‌اي مگر پيروي از يك برنامه خصوصاً حاد تعديل بودجه‌اي و اصلاحات ساختاري ندارد. در حالت ايده‌آل، هدف بايد استحكام بودجه‌اي و تقويت توان رقابتي كشور باشد كه به بهبود اوضاع اقتصادي كمك مي‌كند. يونان بايد به سمت كاهش كسري بودجه زير ميانگين حوزه يورو در عرض سه سال حركت كند. همچنين بايد بدهي عمومي به نسبت GDP را تا سال ۲۰۱۱ تثبيت كرده و در دهه آينده به شدت كاهش دهد. فقط وجود قواعد بودجه‌اي كاملا معتبر است كه بازارها، موسسات رتبه‌بندي و شركاي اروپايي يونان را متقاعد مي‌كند جورج الوگسكوفيس استاد اقتصاد در دانشگاه آتن است. او در سال‌هاي ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ وزير اقتصاد يونان و عضو «گروه يورو» بود. او اعلام كرده بود داده‌هايي كه نشان مي‌دهند يونان حائز شرايط الحاق به يورو است، نادرست هستند^[۹]

شرايط  خروج ازركود اقتصادي:

قبل ازاينكه به بررسي علل ركود اقتصادي بپردازيم لازم است كه

ابتدا تعاريفي دقيق از عرضه و تقاضا، ركودوتورم ، رشداقتصادي و نيزتوسعه اقتصادي ارائه شودتابتوان بتبع آن درخصوص خروج از ركود اقتصادي درشرايط گوناگون اظهار نظر شود.

اما بايد به ياد داشت كه عدم آگاهي ازعلم اقتصاد نه به صرف داشتن مدرك تحصيلي كه به تجربه ثابت كرده كارائي چنداني نداشته وفقط بربي نظمي اقتصادي منتهي گرديده است.

بايد اذعان شود كه داشتن مدرك تحصيلي يك ضرورت است وتنها يك هدف نيست با مقايسه عملكرد بخش دولتي اقتصادكه جذب نيروي انساني در آنها  براساس مدرك تحصيلي  ونيز دربخش خصوصي  كه درآن مهارت نيروي كار ملاك سنجش قرار مي گيرد وهمچنين  دربخش غير دولتي كه درآن از نيروي كار بهمرا داشتن مهارت  مورد استفاده قرار مي گير به عيان مي توان نتيجه گيري نمود كه همواره بخش خصوصي ازبخش دولتي بيشتر ين سود را ازآن خود نموده است. ضمنا" بايستي اعتراف نمود كه دربخش غير دولتي بجهت بكارگيري همزمان علم ومهارت، مي توان به پيشرفتهاي بيشتري نائل گرديد.

منظور ازداشتن آگاهي كامل از علوم اقتصادي آن است كه به مفهوم بكارگيري عملي آن پي برده شود، تابتوان اين مفاهيم علمي موثر واقع گردد.

اما اگر عامدا" يا از روي جهالت نتوان اين علوم اقتصادي را اجرائي نمود ، مسلما" بجاي شكوفائي اقتصادي ، بي نظمي وازهم گسيختگي اقتصادي را نظاره گر خواهيم بود.

براي نمونه اگر درروند طبيعي عرضه وتقاضا خللي ايجاد گردد و موازنه منطقي بين ركود وتورم ازهم گسيخته شود، سبب هروج مرج اقتصادي مي گردد. مثلااگر با دستكاري سعي دركاهش نرخ تورم شود، شاهد ركود اقتصادي ميشويم. زيرا كاهش تصنعي نرخ تورم منجر به ركود اقتصادي ميشود.

عرضه وتقاضا: عرضه و تقاضا (به انگليسي: Supply and demand) يك مدل اقتصادي مي‌باشد كه اثر قيمت را بر روي مقدار در بازار رقابتي بررسي مي‌كند. قيمت بر روي مقدار تقاضا از طرف مصرف‌كنندگان و مقدار توليد از طرف عرضه‌كنندگان اثر مي‌گذارد. در نتيجه اقتصاد در قيمت و مقدار به تعادل مي‌رسد. ساير عوامل موثر در تعادل اقتصادي نيز در اين مدل باعث تغيير تقاضا و عرضه مي‌شوند.

مدل عرضه و تقاضا در واقع براي بازار رقابتي تنظيم شده‌است كه در آن هيچ يك از خريداران و فروشندگان نمي‌توانند اثر زيادي بر روي قيمت بگذارند، و قيمت به صورت يك داده‌است. مقدار توليد محصول توسط توليدكننده و مقدار تقاضا توسط مصرف‌كننده، وابسته به قيمت محصول در بازار است. قانون عرضه مي‌گويد كه در ثابت بودن ساير شرايط مقدار عرضه وابسته به قيمت است و در قيمت بالاتر عرضه بيشتر و در قيمت پايينتر عرضه كمتر خواهد بود. و قانون تقاضا نيز مي‌گويد با ثابت بودن ساير عوامل در قيمت‌هاي بالا تقاضا كمتر و در قيمت‌هاي پايين تقاضا بيشتر خواهد بود.

در بازار رقابتي قيمت تعادلي و مقدار تعادلي يك كالا با عرضه و تقاضاي بازار براي آن كالا تعيين مي‌شود. قيمت تعادلي يك كالا دقيقاً برابر با قيمتي است كه مصرف‌كنندگان مقدار كالايي را كه حاضرند در يك دوره زماني خاص بخرند برابر با مقداري است كه توليدكنندگان آن كالا حاضرند عرضه كنند. در قيمت‌هاي بالاتر كمبود تقاضا اتفاق و باعث مازاد عرضه مي‌شود. اين اضافه عرضه به قيمت فشار مي‌آورد و باعث مي‌شود كه قيمت دوباره به سطح تعادلي بازگردد. در قيمت‌هاي پايين‌تر نيز٬مقدار تقاضا از مقدار عرضه بيشتر مي‌شود و باعث مازاد تقاضا مي‌شود. اين مازاد تقاضا باعث افزايش قيمت و در نتيجه بازگشت قيمت به اندازه قبل خود (قيمت تعادلي) مي‌شود. پس از اينكه قيمت به تعادل رسيد٬اين قيمت ميل به استمرار و باقي‌ماندن دارد.

عرضه عبارتست از جريان كالا - خدمات به بازار براي برآوردن تقاضا. همچنين مي‌توان گفت:مقدار كالا و خدماتي است كه توليد كنندگان حاضرند در قيمتهاي مختلف در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند. شايان ذكراست كه عرضه بستگي به دو عامل دارد:
۱-درآمد
۲-هزينه توليد
همچنين با ثابت در نظرگرفتن بعضي عوامل در كوتاه مدت يك رابطه مثبت بين مقدار عرضه كالا يا خدمات و قيمت آن ايجاد مي‌شود كه به قانون عرضه شهرت دارد.

ركود اقتصادي: دوران ركود، دوران كسادي، بحران. تمام خصوصيات اين دوره در مقابل دوران رواجي قرار دارد. حجم توليد و تجارت كاهش يافته مخصوصاً در مورد كالاهاي بادوام حتي در مورد بعضي از آنها معمولاً حجم توليد به كم تر از حجم مصرف مي‌رسد. عدم اشتغال هدايت مي‌كند به پايين آمدن قيمت مزرعه‌ها و كارايي بالاي نيروي كار. نرخ بهره پايين مي‌آيد مگر در مواردي كه ريسك بالا باشد. ساير هزينه‌ها گرايش به كاهش داشته و هماهنگ با قيمت فروش خواهد بود.^[۱]

تعاريف:

درنظر اول عبارت است از پيدا شدن «اضافه توليد» يعني پرشدن بازار از كالاهائي كه مشتريِ ندارد. وقتي در بازار مشتري نباشد و كالاها فروش نرود طبعاً توليدكالاها نيز كاهش يافته و متوقف مي‌شود و به دنبال آن تعطيلي كارخانه‌ها و بيكاري وسيع و ميليوني كارگران پيش مي‌آيد كه به نوبه خود فروش كالاها را باز هم دشوارتر كرده و بر عمق بحران مي‌افزايد سيستم اعتباري سرمايه داري از كار باز مي‌ماند، بدهكاران توان پرداخت بدهي خود را در سر موعد از دست مي‌دهند. بهاي سهام شركت‌ها در بازار تنزل مي‌كند، موسسات سرمايه داري يكي پس از ديگري ورشكست مي‌شوند. بنا به تعريف ركود اقتصادي در چارچوب چرخه اقتصادي، دوره‌اي را گويند كه اقتصاد حالت انقباضي به خود مي‌گيرد و كوچك مي‌شود. به عبارت ديگر رشد اقتصادي در اين دوره منفي است. اين مدت معمولاً دو دوره ۳ ماهه پي درپي تعريف مي‌شود.^[۲]تعريف كلي تري كه از ركود اقتصادي ارائه مي‌شود عبارت است از پايين آمدن قابل توجه فعاليت‌ها در كل اقتصاد كه حداقل چند ماه به طول انجامد.^[۳] اثرات ركود اقتصادي معمولاً به حدي است كه در بخش‌هاي مختلف اقتصاد از قبيل رشد توليد ناخالص داخلي، اشتغال، درآمدهاي واقعي، توليد صنعتي و قيمت‌هاي عمده و خرده فروشي قابل مشاهده است. ركود اقتصادي به علت پايين آمدن تقاضا به وجود مي‌آيد.^[۴]

تفاوت كسادي ورونق اقتصادي:

سيرنزولي رشداقتصادي كه براي چنددوره سه‌ماهه ادامه يابد، نشاندهنده وضعيت"كسادي"اقتصادي است وهرگاه اين دوره زماني بيشترشود"ركود"اقتصادي ناميده مي‌شود درموردي كه رشداقتصادي براي مدتي آهسته اما غيرمنفي باشد اصطلاحاً به "توقف ركودي" معروف است. كسادي، ركودوتوقف ركودي رامعمولا تحت عنوان بحران مالي طبقه‌بندي نمي‌كنند زيرا ازمواردي هستند كه علاوه بر بازارهاي مالي سايربازارها راتحت تاثير قرارميدهند. بسياري ازكارشناسان معتقدند كه اين مواردنيزتحت تاثير بحران‌هاي مالي شكل گرفته‌اند به عنوان مثال ركودعظيم اقتصادي دهه ۱۹۳۰درپي وقوع بحرانهاي مالي مانند:هجوم بانكي، سقوط بازارسهام به وجودآمد. بحران‌هاي وام‌هاي رهني پرخطر و تركيدگي حباب مسكن، درآمريكا وبرخي كشورهاي ديگر رافراهم كرده است.^[۵