توسعه اقتصادي:

توسعه اقتصادي عبارتست از رشد اقتصادي همراه با تغييرات بنيادين در اقتصاد و افزايش ظرفيت‌هاي توليدي اعم از ظرفيت‌هاي فيزيكي، انساني و اجتماعي. در توسعه اقتصادي، رشد كمي توليد حاصل خواهد شد اما در كنار آن، نهادهاي اجتماعي نيز متحول خواهند شد.

تفاوت رشد وتوسعه:

در ابتدا لازم است دو كلمه رشد و توسعه را از يكديگر تميز دهيم. بايد بدانيم كه اين دو لغت داراي دو مفهوم متفاوت و جدا از يكديگر مي باشند، به طوري كه واژه لاتين آنها نيز با يكديگر تفاوت دارد. در زبان انگليسي معادل رشد واژه «Growth» توسعه معادل واژه «Development» مي باشد.

رشد:

در رشد اقتصادي متغيرها از نظر كمي مدنظر است، لذا رشد تغييرات كمي اقتصادي است، تغييرات كيفي را بيان نمي‌كند پس به اين ترتيب رشد چيزي نيست، جز تغييرات (كمي) توليدات ناخالص ملي (y∆) يعني تغييرات نسبت به يك سال پايه بيان رشد خواهد بود. بنابراين تغييرات كمي اقتصادي در يك جامعه را رشد گويند.

توسعه:

در توسعه اقتصادي متغيرها از نظر كيفي مدنظر است لذا توسعه در واقع تغييرات كيفي يك جامعه را بيان مي كند كه تظاهر آن مي تواند، در رشد تبلور يابد. به اين ترتيب توسعه اقتصادي عبارت است از تغييرات كيفي در ساختار اقتصاد يك جامعه و آن دسته از تغييرات بنيادي كه بر توليد ناخالص ملي اثر مي گذارد. به اين ترتيب دو لغت رشد و توسعه را با توجه به تعاريف بالا از يكديگر تميز مي دهيم. ^∗

نظريه هاي توسعه:

• نظريهرستو

او معتقد است كه تمام جوامع بشري يا به عبارتي تمام كشورهاي دنيا در روند توسعه خود از مراحل زيرين گذار مي كنند:

1. مرحله جامعه سنتي (ابتدايي)
2. مرحله مقدماتي
3. مرحله خيز (جهش اقتصادي)
4. مرحله بلوغ
5. مرحله مصرف انبوه

• نظريه مايكل تودارو

اقتصادداناني نظير مايكل تودارو در بررسي توسعه و توسعه نيافتگي، نفس صرف كميت هاي اقتصادي را در ميزان رشد سالانه توليد ناخالص ملي و توسعه نيافتگي را در ميزان صرف درآمد سرانه، اشتغال و نابرابري درآمدهاي گروه هاي اجتماعي مورد نقد قرار مي دهند اما مانند سينگر و لوئيز معلول، توسعه و توسعه نيافتگي را جانشين علت نموده و توسعه نيافتگي را حاصل سه جزء اقتصادي و نيز غير اقتصادي يعني پايين بودن سطح زندگي، پايين بودن اعتماد به نفس و آزادي محدود مي دانند. كه پيوسته عنصر معلول توسعه نيافتگي اقتصادي_اجتماعي مي باشد.

• نظريه آرتور لوييس

او اظهار مي دارد كه انتقال نيروي انساني از بخش سنتي به بخش پيشرفته، هسته اصلي توسعه اقتصادي در اين جوامع مي باشد، چون در بخش سنتي مازاد نيروي انساني وجود دارد و بخش پيشرفته به علت پويايي و تحرك، قادر به جذب نيروي انساني بخش سنتي است. به عبارت ديگر در بخش سرمايه داري قابليت جذب سرمايه وجود دارد، تمركز سرمايه در بخش مدرن اقتصاد انجام مي گيرد و در واقع سرمايه جذب مي شود و بخش سنتي مي تواند نيروي انساني ارزان قيمت را تأمين نمايد و به اين طريق امكان رسيدن به رشد اقتصادي فزاينده با توجه به بخش مدرن اقتصادي به وجود مي آيد.

• نظريه هارود دومار

او رابطه اي را كه بين درآمد، پس انداز، نرخ رشد اقتصادي، و توليد ناخالص ملي، وجود دارد بيان مي كند. به عبارتي عواملي را كه او در نظر مي گيرد عبارتند از: ميل به سرمايه گذاري، ميل به پس انداز در جامعه، نرخ رشد اقتصادي و درآمد ملي. ^∗

پيامدهاي توسعه اقتصادي:

توسعه اقتصادي با تغييرات بنيادين در اقتصاد كشور همراه است. تعدادي از اين تغييرات عبارت‌اند از:

• افزايش سهم صنعت و كاهش سهم كشاورزي در توليد ملي.
• افزايش شمار شهرنشينان و كاهش جمعيت روستايي. ^∗
• افزايش ثروت و رفاه مردم جامعه
• افزايش اشتغال ^∗
• شاخص هاي توسعه اقتصادي:
• از جمله شاخص‌هاي توسعه اقتصادي يا سطح توسعه‌يافتگي مي‌توان اين موارد را برشمرد:
• شاخص درآمد سرانه
• از تقسيم درآمد ملي يك كشور (توليد ناخالص داخلي) به جمعيت آن، درآمد سرانه به‌دست مي‌آيد. اين شاخص ساده و قابل‌ارزيابي در كشورهاي مختلف، معمولاً با سطح درآمد سرانه كشورهاي پيشرفته مقايسه مي‌شود.
• شاخص برابري قدرت خريد (PPP)
• شاخص درآمد سرانه از قيمت‌هاي محلي كشورها محاسبه مي‌گردد و سطح قيمت محصولات و خدمات در كشورهاي مختلف جهان يكسان نيست. يكي از روش‌ها متداول براي مقايسه ساختار اقتصادي كشورهاي مختلف، استفاده از شاخص برابري قدرت خريد است. در اين روش، مجموعه‌اي از قيمت‌هاي حاكم در يك كشور در نظر گرفته مي‌شود و از آن براي ارزيابي قيمت تمام كالاهاي توليد شده در ساير كشورها استفاده مي‌شود. ^∗
• شاخص درآمد پايدار (GNA, SSI)
• در اين روش، هزينه‌هاي زيست‌محيطي كه در جريان توليد و رشد اقتصادي ايجاد مي‌گردد نيز در حساب‌هاي ملي منظور گرديده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محيط زيست) و سپس ميزان رشد و توسعه بدست مي‌آيد.
• شاخص توسعه انساني (HDI)
• نوشتار اصلي: شاخص توسعه انساني
• اين شاخص در سال ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل متحد معرفي گرديد كه براساس اين شاخص‌ها محاسبه مي‌گردد: درآمد سرانه واقعي (براساس روش شاخص برابري خريد)، اميد به زندگي (دربدو تولد) و دسترسي به آموزش (كه تابعي از نرخ باسوادي بزرگسالان و ميانگين سال‌هاي به مدرسه‌رفتن افراد است). ^∗
• حضور فعال زنان در عرصه اجتماعي
• هر چه حضور فعال زنان در عرصه هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي بيشتر باشد، جامعه توسعه يافته‌تر است. درجوامع توسعه نيافته، نيمي از جمعيت را زنان تشكيل مي‌دهند كه اكثراً بيكارند و به اين ترتيب نيروي انساني در اين كشورها به نصف كاهش يافته است.
• استقلال ملي
• به اين مفهوم كه ساير دولت ها به ميزان زيادي نتوانند بر تصميمات دولت ملي نفوذ و تأثير به سزا داشته باشند.
• استراتژيهائي درباره توسعه:
• اولين استراتژي موسوم به استراتژي پولي است. وجه تمايز آن اين است كه توجه خود را معطوف و متمركز بر ارتقاء كارايي علائم بازار به عنوان راهنمايي براي بهبود تخصيص منابع مي‌سازد.
• دومين استراتژي مشخص، استراتژي توسعه‌اي است كه نگاه به خارج دارد و ما آن را اقتصاد باز مي‌ناميم.
• استراتژي سوم، استراتژي صنعتي شدن است. در اينجا، همچون استراتژي قبلي، تأكيد بر رشد است اما ابزار دستيابي به رشد، گسترش سريع بخش صنعت است.
• چهارم، استراتژي انقلاب سبز قرار دارد. كانون توجه در اين استراتژي نرخ‌هاي رشد كل، صادرات يا صنعتي شدن نيستند بلكه معطوف به رشد كشاورزي است.
• استراتژي‌هاي توزيع مجدد در توسعه از جايي شروع مي‌كنند كه استراتژي انقلاب سبز خاتمه مي‌يابد، يعني با هدف بهبود توزيع مجدد درآمد و ثروت. اين پنجمين استراتژي توسعه ما است. اين استراتژي با اولويت دادن به ضوابطي كه مستقيماً گروه‌هاي كم درآمد را منتفع مي‌سازد، براي برخورد رو در رو با مسئله فقر طراحي شده است.
• و بالاخره، استراتژي‌هاي سوسياليستي توسعه هستند. اين استراتژي‌ها با اين خصلت كه در آنها مالكيت خصوصي ابزار توليد از اهميت نسبتاً كمي برخوردارند متمايز مي‌شوند
• آرمانهاي نوشدن:
• ميردال شاخص هاي ديكري را براي ارزيابي توسعه كه آنهارا آرمانهاي نو شدن مينامد به شرح زير بر مي‌شمارد[نيازمند منبع]:
• خردگرايي
• توسعه دانش و اجراي موثر برنامه ريزي توسعه
• افزايش بهره وري
• ارتقا سطح زندگي
• برابري اقتصادي و اجتماعي
• بهبود نهادها و رفتارها و عادات و رسوم
• استحكام و قوام ملي
• استقلال ملي
• دموكراسي به طور ريشه اي و گسترده در جامعه
• انضباط اجتماعي

همه اين توضيحات به اين جهت است كه اگر اين تعاريف اقتصادي بنحو احسن  وبدون هرگونه دستكاري اجرائي شود ، آنگاه ميتوان شاهد جامعه اي با رونق وشكوفائي اقتصادي باشيم. زيرا اگر درهركدام از انواع نظامهاي اقتصادي (باز وبسته) اين اصول رعايت نشود ، نمي توان انتظار جامعه اي را داشت كه همگان از منافع آن بهره مند گردند.

با اين توضيف بايستي انتظار داشته باشيم كه دانش پژوهان بجاي گرايش به مدرك گرائي، به ميزان مهارت وتوانائي بكارگيري عملي آن اهتمام ورزند،

 تابتوان بطورواقعي شاهد جامعه اي شكوفاباشيم.

 برگرفته از: ويكي پديا